مقديشو- رد وزير الأمن الصومالي السابق عبد الرزاق عمر محمد والنائب في مجلس الشعب الصومالي على بيان صدر أمس من وكالة المخابرات والأمن القومي أوضح أن الوكالة ألغت عقدا أبرمه الوزير السابق مع بعض الشركات حول تقديم خدمات لوجيستية إلى الوكالة.

وأوضح عمر أنه سلم مهامه في الـ4 من أبريل 2017 بعد تشكيل الحكومة الفيدرالية الحالية وتساءل عن السبب وراء إثارة قضية العقد رغم مرور نحو عامين على مغادرته مكتبه وأضاف أن الهدف واضح وهو تهديد الناس خصوصا السياسيين لئلا يفكروا في توجيه الانتقادات إلى الحكومة الفيدرالية.

وأبدى الوزير السابق ثقته وأنه لا توجد عقد أبرمه بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أن وكالة المخابرات تحولت إلى أداة لقمع السياسيين المعارضين لتخويفهم من التعبير عن رؤيتهم المختلفة عن رؤية الحكومة التي قال إنها إدارة البلاد بالحكم العسكري الذي يتنافى مع الديمقراطية

يذكر أن وكالة المخابرات والأمن القومي أعلنت أمس إلغاء عقد وقع عليه وزير الأمن الصومالي السابق وأنها حولت القضية إلى المراجع العام الوطني للتحقيق فيها.