الدوحة – قامت وزيرة شؤون الأسرة وحقوق الإنسان الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، بزيارة رسمية يوم الثلاثاء إلى محكمة الأسرة القطرية، في إطار جهود تعزيز التعاون القضائي واستكشاف أفضل الممارسات في التعامل مع القضايا القانونية المتعلقة بالأسرة.

وحظي الوفد الصومالي، برئاسة الوزيرة المخزومي، باستقبال حار من الدكتور غانم بن ثامر المطرف الحميدي، العضو البارز في المجلس الأعلى للقضاء في قطر. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على هيكل المحكمة واختصاصاتها وعملياتها.

وعقدت الوزيرة سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع مختلف الإدارات داخل محكمة الأسرة، حيث استعرض المسؤولون التحديات الرئيسية التي يواجهونها في مجال إدارة عدالة الأسرة، والآليات المتاحة لمعالجتها، بما في ذلك الوساطة والحلول البديلة لتسوية النزاعات.

خلال الزيارة، تحدثت الوزيرة المخزومي حول القضايا الملحة التي تواجه نظام العدالة الأسرية في الصومال، بما في ذلك غياب محكمة أسرية متخصصة. وأكدت على ضرورة إنشاء الصومال لمثل هذه المؤسسة لمعالجة التعقيد المتزايد للقضايا القانونية المتعلقة بالأسرة.

وقالت المخزومي: “تربط بلدينا روابط ثقافية ودينية عميقة، والصومال حريص على الاستفادة من الأطر القانونية المتقدمة في قطر، لا سيما في المجالات المتعلقة برعاية الأسرة وحقوقها”.

وأشادت الوزيرة الصومالية بحفاوة الاستقبال التي حظيت بها من المسؤولين القطريين، وأعربت عن تفاؤلها بأن الزيارة ستمهد الطريق لتعاون مستقبلي في الإصلاحات القانونية، وبناء القدرات، وتعزيز حقوق الإنسان.

واختتمت الزيارة بجولة في قاعات جلسات المحكمة ووحدات الوساطة الأسرية، حيث اطلع الوفد على الإجراءات المتبعة لتسهيل المصالحة وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.