مقديشو – اتهم وزيران في الحكومة الصومالية الفيدرالية، يوم الاثنين، قادة منتدى إنقاذ الصومال المعارض برفض الانضمام إلى حوار سياسي وطني يهدف إلى حل التوترات السياسية المستمرة في البلاد.

 جاءت تعليقات الوزيرين بعد ساعات من إصدار المنتدى بيانا يتهم الرئيس حسن شيخ محمود بالتمسك بنفس النهج الذي أشعل الأزمة السياسية الحالية. كما قالت المعارضة إنها لا تزال تنتظر عملية ذات مصداقية وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية.

 رفض وزير الدفاع أحمد معلم فقي اتهام المعارضة، مؤكدا أن الرئيس قد دعا بالفعل جميع الأطراف السياسية إلى طاولة الحوار، لكن المعارضة ردت بـ”رفض شامل”.

 وقال فقي: “يقولون إن الرئيس أغلق باب الحوار، وعندما يفتحه، يرفضون المشاركة فيه”. قضوا العيد في الخارج وعادوا فقط لانتقاد عملية يرفضون الانضمام إليها. يتجمعون في السفارات الأجنبية للشكوى، لكنهم يقاومون دعوات القادة الوطنيين. يدّعون أنهم يريدون إنقاذ البلاد – لكنهم في الواقع هم من يحتاجون إلى الإنقاذ”.

من جهته أكد وزير الموانئ والنقل البحري عبد القادر محمد نور هذا الرأي، مجادلا بأن الأجندة السياسية للمعارضة تفتقر إلى رؤية متمحورة حول الصومال، وقال: “يقولون: لن نمضي قدما ولن نبقى هنا. هذه ليست خطة – إنها عرقلة. انتُخب الرئيس لقيادة الصومال إلى الأمام، وهذا ما نلتزم به”.

 كان منتدى إنقاذ الصومال، المؤلف من مسؤولين رفيعي المستوى سابقين وشخصيات معارضة، أعرب عن مخاوفه بشأن تعامل الحكومة مع قضايا رئيسية مثل الإصلاح الانتخابي وتقاسم السلطة بين السلطات الفيدرالية وسلطات الولايات.

 تأتي المواجهة الحالية في الوقت الذي يستعد فيه الصومال لإصلاحات مؤسسية رئيسية، بما في ذلك الانتقال من الانتخابات غير المباشرة إلى الانتخابات المباشرة وإعادة هيكلة قطاع الأمن.

وقد حثّ الرئيس حسن شيخ محمود جميع الأطراف السياسية على الانضمام إلى الحوار المقترح، الذي يهدف إلى رسم خارطة طريق موحدة لحكم الصومال المستقبلي، وحتى الآن، لا تزال المعارضة متشككة في شمولية المبادرة وشفافيتها.