القاهرة – رحب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الـصومالية وجهـود إعادة بناء مؤسسات الدولة وانجاز المسؤوليات والمهام المتعلقة بخطة عمل الحكومـة المتوافق عليها وطنياً والمؤيدة دولياً والمسماة رؤية 2016.

وأعرب المجلس ، في قرار أصدره الجمعة 11 مارس في ختام أعمال دورته الـ 145 برئاسة مملكة البحرين بشأن “دعم جهورية الصومال الفيدرالية” ـ عن التقدير للدور الهام الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأفريقي فـي الـصومال الأميصوم لدعم جهود الجيش الوطني الصومالي في المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، وبخاصة الدور المحوري المقدر الذي تقوم به القوات الجيبوتية العاملة فـي إطار هذه البعثة، وإدانة كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية ضد الـشعب الـصومالي وحكومته وضد بعثة الاتحاد الأفريقي العاملة في الصومال والمنشآت المدنية والخدميـة في البلاد.

ودعا الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيـل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية كي يتسنى للجيش الوطني القيام بواجبه على أكمل وجه .

كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمادي للحكومة الفيدرالية الـصومالية ومساعدتها في العملية الجارية لبناء مؤسسات الدولة، بما في ذلك اسـتكمال مراجعـة الدستور المؤقت، وترسيخ النظام الفيدرالي، وتـشكيل الإدارات الإقليميـة، وتأسـيس الأحزاب السياسية وإطلاق النشاط السياسي وإجراء الانتخابات التـشريعية والرئاسـية خلال هذا العام، وإدانة أي محاولة لعرقلة هذه المسيرة، والطلب إلى الأمانة العامة دعم المشاورات السياسية القائمة بين الحكومة الصومالية والأقاليم الصومالية المختلفة لتعزيز الوحدة الوطنية.

وأكد المجلس مجدداً على تنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ بشأن تقديم دعم مالي عاجـل بقيمـة 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حالياً في الأمانة العامة، لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية .

وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية الصومالية اتخاذ ما يلزم من أجل التحضير الجيد لعقد “مؤتمر للتنمية في الصومال ” في عام 2017، تعـرض فيـه الحكومة الصومالية والمؤسسات العربية والدولية المعنية المشروعات التنموية اللازمـة لدراستها ودعمها، والترحيب بالجولة التي قام بها وفد من الأمانة العامـة للجامعة العربية فـي ربـوع الصومال خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2016 والطلـب مـن الأمانـة مواصلة زياراتها إلى أنحاء الصومال تحقيقاً لمزيد من التـشاور الـسياسي وتعزيـزاً للتعاون مع حكومة الصومال لتحديد الاحتياجات التنموية الضرورية التي ستعرض على المؤتمر، والبناء على النتائج الايجابية لاجت ماعات “منتدى الشراكة رفيعة المستوى لدعم الصومال”.

ورحب المجلس عالياً بقرار دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي خلال هذا العام، والطلب من الدول العربية الأعضاء المشاركة الفعالة فـي هـذا المـؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنية بشؤون التعليم، من أجل مساعدة الحكومة الصومالية في دعم قطاع التعليم والمساهمة في نشر اللغة العربية في المدارس والمنـاهج التعليميـة الصومالية، والطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تنسيق الجهد العربـي في هذا المجال .

وأعرب عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنـائي فـي مجالات الأمن والتنمية والدعم الإنساني وإعادة الإعمار وتأهيـل مؤسـسات الدولـة الصومالية بما في ذلك القوات الوطنية الصومالية .

ورحب بقرار السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربيـة اتخاذ إجراءات لرفع الحظر المفروض على استيراد مواشٍ صـومالية والتـي تمثـل تجارتها المورد الرئيسي للاقتصاد الصومالي، ودعوة الدول العربية إلى فتح أسـواقها أمام المنتجات الصومالية لتأهيل الاقتصاد الصومالي، وكذلك دعم التعاون بين الصومال ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو لتطعيم المواشـي الـصومالية سنوياً .

وأدان المجلس عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، وتعزيز التعاون العربي لمكافحتها والتنسيق مع الجهود الدولية الجارية لمحاربتها ومحاكمـة مرتكبيهـا ورفض أي محاولات تستهدف تدويل منطقة البحر الأحمر، وتعزيز التعـاون العربـي لتحقيق الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في تأمين سواحلها .

ودعا الدول الأعضاء إلى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الـصومال الفيدراليـة لتمكينها من الحصول على الدعم اللازم من المؤسسات والهيئـات الدوليـة وخاصـة صندوق النقد الدولي، وتوجيه الشكر إلى كلٍ من الجمهورية الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبية والمملكة العربية السعودية على إعفاء جمهورية الصومال الفيدرالية من الديون المترتبة عليها، والطلب من الأمانة العامة تنسيق تعاونها مع وزارة الخارجية الصومالية والجهات الصومالية ذات العلاقة من أجل تحقيق هذا الهدف .

المصدر: موقع أخباراليوم