مقديشو- وضعت وزارة الداخلية والشئون الفيدرالية والمصالحة في الحكومة الصومالية نظاما انتخابيا جديدا لولاية جوبالاند في جنوب الصومال.

وأشارت الوزارة في بيان أصدرته أمس الأحد إلى أن جهودا بذلت في الشهور الست الماضية لحل الخلافات في جوبالاند انتهت بالفشل وأضافت انها تسعى إلى خلق أجواء آمنة في الولاية.

وذكر البيان أن شيوخ العشائر الرسميين سيقودون الانتخابات البرلمانية والرئاسية في جوبالاند بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والسياسيين المنحدرين من الولاية، مشيرا إلى أن دور الوزارة سينحصر في تقديم الدعم الفني والمالي للانتخابات.

وأوضحت أن الهدف الأساسي هو إجراء انتخابات ديمقراطية في جوبالاند وحصول سكانها على حقوقهم في انتخاب ممثليهم، ولكن البيان لم يحدد جدولا زمنيا للانتخابات ولا مكان إجرائها.

ويأتي بيان وزارة الداخلية الصومالية مع انتخابات برلمانية ورئاسية عقدت في كسمايو عاصمة جوبالاند في شهر أغسطس الماضي انتخب فيها أحمد مدوبي رئيسا لجوبالاند في فترة رئاسية ثالثة، حيث تجري في كسمايو الاستعدادات لتنصيبه يوم الأربعاء القادم بمشاركة مسئولين صوماليين سابقين ونواب في البرلمان ورئيس ولاية بونتلاند في شمال شرق الصومال.

وقد انتقد محمد علي عانانوغ النائب في مجلس الشعب الصومالي بيان الوازارة بخصوص الانتخابات في جوبالاند، وأشار إلى أن الوزارة دأبت على إصدار بيانات غير شرعية، وأوضح أن سكان جوبالاند اختاروا قادتهم، ووصف النظام الانتخابي الذي أصدرته الحكومة بأنه جزء من مخططاتها الرامية إلى تدمير الولايات الإقليمية.

ودعا النائب وزير الداخلية إلى بناء ولاية غلمدغ التي قام بتدميرها وتحسين أداء وزارته التي فشلت في واجباتها، كما حث الحكومة على الالتزام بالدستور الذي يسمح للولايات الإقليمية بتشكيل مؤسساتها، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تسعى إلى حل مشاكل في جوبالاند التي قال إنها شهدت انتخابات سلمية.

وتساءل النائب عما قدمته الحكومة من حلول لسكان ولاية جنوب غرب الصومال الذين تعرضوا للقتل والاعتقال في الانتخابات التي شهدتها الولاية نهاية العام الماضي، موضحا أن جوبالاند قادرة على حل مشاكلها.