مقديشو – نفت وزارة البترول والمعادن الصومالية الاتهامات الموجهة لها المتعلقة بتلقي الرشوة من شركة صوما للنفط والغاز، وجاءت الاتهامات في تقرير أعدته لجنة مراقبة الصومال وأريتريا التابعة للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها وقعت اتفاقا مع شركة صوما للنفط والغاز في شهر أبريل في عام 2015، مشيرة إلى أن المبالغ المالية قد وضعت مباشرة في البنك المركزي.

وأضافت أن الصومال يتعافى حاليا من حرب أهلية طويل الأمد وأن المؤسسات الصومالية تسعى إلى تحقيق التنمية بواسطة الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة، واصفة ما جاء في التقرير الذي أعده خبراء الأمم المتحدة بأنه غير صحيح.

وكانت لجنة مراقبة الأمم المتحدة اتهمت في تقرير لها شركة صوما للنفط والغاز البريطانية بتقديم الرشوة لمسؤولين صوماليين للحصول على عقود في مجال التنقيب.