مقديشو – قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة إن الحكومة الصومالية وحركة الشباب تستخدمان تكتيكات مسيئة للتأثير على التغطية الإعلامية.

وحث التقرير الحكومة الصومالية على التصرف بحزم لوضع حد للترهيب والعنف الذي تمارسه قوات أمن الدولة ومقاتلي حركة الشباب ضد الصحفيين باعتبار حاجة الصوماليين لإعلام حر وحيوي مهمة بشكل خاص في ضوء العملية الانتخابية المقررة في 2016.

وبحسب التقرير قالت لايتيسيا بدر، باحثة أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أن تكون حرية الصحافة خسارة حتمية أخرى في الصومال. إضافة إلى تهديدات حركة الشباب التي طال أمدها، زادت الحكومة الجديدة من قمع الصحفيين في وقت تشتد فيه الحاجة لخدماتهم”.

رغم أن حركة الشباب تشكل التهديد الرئيسي لوسائل الإعلام، إلا أن الصحفيين صاروا أيضا عرضة لهجمات من قبل جهات حكومية وغير حكومية. ووفقا للتقرير قال صحفي في مدينة جالكعيو في ولاية بونتلاند: “السلطات والجمهور والمسلحين، كلهم يكنون لنا العداء. نحن مثل سمكة في مياه سامة، نحن عرضة للهجوم والقتل في كل وقت”.

وقابلت هيومن رايتس ووتش 50 صحفيا، ورؤساء تحرير، ومدراء وسائل إعلام عاملين في جنوب وسط الصومال وبونتلاند. ومنذ عام 2014، قتل 10 صحفيين – 4 في عمليات استهداف على ما يبدو – ونجا 6 آخرون من محاولات اغتيال. كما أصيب صحفيون أثناء عملهم، واعتقل العشرات تعسفا، وحوكم بعضهم، وتلقى العشرات مكالمات هاتفية ورسائل نصية تهديدية تطالبهم بتغيير تقاريرهم أو مواجهة عواقبها.

قال صحفي نجا من هجوم في مقديشو في أكتوبر/تشرين الأول 2014 إنه لا يشك في أنه كان مستهدفا: “كنت أسمع أصوات عدة تقول لمطلق النار أن يسدد بشكل أفضل. كنت أسمعهم يقولون: إنه لا يزال حيا!” أصيب هذا الصحفي إصابة خطيرة لم يعد بسببها قادرا على العمل كمراسل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الشباب تتعامل بصورة غير قانونية مع الصحفيين – وهم مدنيون وفقا لقوانين الحرب – وتعتبرهم امتدادا للحكومة الصومالية أو لقوات عسكرية أجنبية. استخدمت الحركة تهديدات وأعمال عنف ضد الصحفيين للضغط وفرض تغطية إيجابية.

وبحسب القترير تواجه الصحفيات مشاكل إضافية، فهن يواجهن قيودا اجتماعية وثقافية، ويعانين من تمييز زملائهن وتهديدات حركة الشباب التي تسعى إلى الحد من مشاركة المرأة في الشؤون العامة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير إن الآمال في أن تحقق السلطات الجديدة في مقديشو وبونتلاند والإدارات الإقليمية المؤقتة التي تم إنشاؤها حديثا العدالة في الانتهاكات ضد الصحفيين قد تلاشت، مشيرا إلى أن الحكومة الاتحادية فقط أجرت تحقيقات ومتابعات في اعتداءات على صحفيين نسبت إلى حركة الشباب، واعتمدت على الاستخبارات الوطنية، التي ليست لها صلاحية إنفاذ القانون، والمحكمة العسكرية، التي لا تستجيب محاكماتها للمعايير الدولية.

وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير إن الرئيس حسن شيخ وقع في يناير/كانون الثاني 2016 على قانون جديد للإعلام قد يزيد من تقييد حرية التعبير. رغم أن القانون فيه بعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه يتضمن أيضا قيودا غامضة على وسائل الإعلام. مشيرة إلى أنه من المرجح أن يتسبب القانون الجديد في مزيد من الرقابة الذاتية على الصحفيين غير القادرين على تحديد ما هو السلوك المجرم.

ودعت هيومن رايتس ووتش في التقرير الحكومة الصومالية إلى إدانة الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وإجراء تحقيقات فورية وشفافة ونزيهة. كما حثت على الحكومة الالتزام بحماية الصحفيين لإعداد تقارير شاملة وعلنية عن القضايا ذات الأهمية الملحة للعموم، وتعديل أو إلغاء القوانين التي تقيد الحق في حرية التعبير والإعلام. وطالبت هيومن رايتس ووتش الجهات الدولية المانحة بالضغط على الحكومة الصومالية لحماية الصحفيين من سوء المعاملة، وإعادة النظر في القوانين ذات الصلة، وتقديم المساعدة التقنية لضمان احترام التحقيقات الجنائية لحقوق الإنسان.