دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود إلى عدم التوقيع على قانون وكالة المخابرات والأمن الوطني الذي صادق عليه مؤخرا البرلمان الفيدرالي.

قالت المنظمة إن القانون يعطي وكالة المخابرات مزيدا من الصلاحيات التي قد تستخدمها لقمع المعارضة السياسية ووسائل الإعلام.

وطالبت مديرة مكتب المنظمة في القرن الأفريقي، لاتيتيا بدر، الرئيس حسن شيخ بإعادة القانون على البرلمان حتى تتم مراجعته لاحتوائه على أمور تتعارض مع حقوق الإنسان.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “أصدقاء الصومال الدوليين يجب أن يثيروا مخاوفهم بشأن هذا القانون. وأضافت “عليهم الضغط على الحكومة لإصلاح القانون لضمان احترامه لحقوق الناس ، بدلا من تسهيل الانتهاكات”.

وكان كثيرون أعربوا عن مخاوفهم من القانون الذي يهدف إلى جعل وكالة المخابرات والأمن الوطني هيئة شرعية بعد مرور 53 عاما من تأسيسها، وأشاروا إلى أن القانون يعطي الوكالة صلاحيات قد يتم استغلاها لقمع الجهات المعارضة للحكومة الصومالية.