مقديشو – قدمت هيئة علماء الصومال اعتذارا للحكومة الصومالية عما ورد في بيانها يوم الثلاثاء الماضي من اتهام الحكومة بالمصادقة على السياسة الوطنية للجنس التي وصفتها بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية.

وجاء اعتذار هيئة علماء الصومال في مؤتمر صحفي عقده الشيخ بشير أحمد صلاد رئيس الهيئة يوم الخميس في العاصمة مقديشو، وذلك بعد لقائه مع مسؤولي الحكومة الصومالية.

وقال الشيخ بشير أحمد صلاد: “على الجميع حماية الأمن والاستقرار والوحدة”، وذكر أن تصريحات هيئة علماء الصومال تم تفسيرها بشكل خاطئ، مما أدى إلى ضجة واستفادة البعض من غياب قنوات الاتصال لنقل أنباء غير صحيحة، في إشارة إلى اعتراف من الهيئة بالخطأ للحكومة الصومالية.

واعترضت هيئة علماء الصومال في بيانها على تخصيص 30% من مقاعد مجالس الدولة للمرأة، كما اتهمت الهيئة وزارة المرأة وتنمية حقوق الإنسان بالتشجيع على الرذيلة وإباحة زواج المثليين في المجتمع من خلال السياسية التي قالت هيئة العلماء الصومال إنها تدعو إلى التوقيع على اتفاقيات دولية وصفتها بأنها مخالفة للشريعة الإسلامية.

ونفى وزير الإعلام والثقافة والسياحة محمد عبده حير مارييه في مؤتمر صحفي عقده في مقديشو في الأسبوع الماضي ردا على هيئة علماء الصومال صحة هذه الاتهامات والتي وصفها بأنها شائعات لا أساس لها من الصحة، كما حذر الوزير المواطنين الصوماليين من الإصغاء للذين يريدون زعزعة الأمن والاستقرار.

وحصل موقع الصومال الجديد على نسخة من السياسية الوطنية للجنس، حيث تنص مادة 2.4 على أن هذه السياسة يتم توجيهها انطلاقا من الشريعة الإسلامية والدستور الانتقالي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، كما شدد البند على ضرورة مساواة الجنسين في اشتراك الثروة الوطنية وفرص العمل والتعليم والصحة والمشاركة في عملية السياسة.

وكانت اتهامات هيئة علماء الصومال قد أثارت ضجة كبيرة في المجتمع. وتساءل المواطنون الصوماليون الأسباب التي دفعت الهيئة لإثارة هذه الضجة دون التثبت مما ورد في السياسة الوطنية للجنس والتي أعقبها اعتذار وتراجع فوري من قبلها.