تحت هذا السؤال نشر القسم الصومالي في إذاعة الـ بي بي سي اليوم الثلاثاء تقريرا تناول العقبات التي تواجهها الحكومة الفيدرالية الإثيوبية والمماثلة للمشاكل التي تواجهها نظيرتها في الصومال بسبب النظام الفيدرالي المعمول به في البلدين.

وقد ظهرت مشكلة كبيرة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وبين إدارة إقليم قومية التغراي التي يتوقع أن تقوم غدا بإجراء الانتخابات في الإقليم رغم معارضة الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لذلك.

وأشار التقرير نقلا عن المحللين في منطقة القرن الإفريقي إلى أن المشكلة في كل من الصومال وإثيوبيا ناجمة عن النظام الفيدرالي وعن الخلاف في الصلاحيات الممنوحة للسلطتين الفيدرالية والإقليمية، وأن هذا هو السبب في الخلافات بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وإدارة إقليم التغراي التي رفضت قرار تأجيل الانتخابات من قبل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، كما يوجد خلاف مماثل بين الحكومة الفيدارلية الصومالية والولايات الإقليمية في الانتخابات.

وذكر المحلل السياسي فيصل روبلي أن الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا تجادل بأن إجراء إدارة إقليم التغراي الاتنخابات غير شرعي بينما تجادل الإدارة من جانبها بأن الميثاق الوطني يسمح لها بذلك ، وأضاف أنه يقال دائما في الصومال وإثيوبيا إن النظام الفيدرالي يفصل بين صلاحيات السلطة الفيدرالية والسلطة الإقليمية ومع ذلك فإن الخلاف بين الجانبين في بعض القضايا ما زال قائما.

من جانبه أوضح الدكتور عبد الوهاب شيخ عبد الصمد أن رئيس الوزراء الإثيوبي يسعى إلى إلغاء النظام الفيدرالي في إثيوبيا وتشكيل حكومة مركزية لجعل إثيوبيا بلدا قويا، مشيرا إلى أن النظام الفيدرالي خلق مشاكل في الصومال الذي يتمتع سكانه بوحدة الدين والمذهب واللغة والعادات والتقاليد.

وأوضح عبد الصمد أن الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ضعفت وأن قومية التغراي التي كانت تحكم إثيوبيا في العقود الأخيرة تسعى إلى الانفصال، وأشار إلى أن القومية اتخذت قضية الانتخابات في إقليمها اختبارا لقوة الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، وذكر أن لدي القومية مخاوف من أن يشطب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المادة 39 من الميثاق والخاصة بحقوق القوميات.

ولفت الدكتور إلى أن النظام الفيدرالي المعمول به في الصومال يشبه النظام الفيدرالي في إثيوبيا في أن كلا منهما قائم على أساس قومي أو قبلي، مشيرا إلى أن البلدين لم يقوما بتطبيق الفيدرالية بالشكل المطلوب.