بيدوا- أنهى المؤتمر الثاني لمجلس تعاون الولايات الإقليمية اليوم أعماله في مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب الصومال بعد مناقشات استمرت ثلاثة أيام بمشاركة جميع رؤساء الولايات الإقليمية وغيرهم من المسئولين في تلك الولايات.

وناقش المؤتمر الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في البلاد، ورحب المجلس في بيانه الختامي بالخطة الأمنية المؤقتة التي دعا إلى مشاركة الجميع في تنفيذها بما في ذلك تحرير المناطق الخاضعة لسيطرة حركة الشباب وفتح الطرق، كما أعرب عن قلقه من تجدد القتال في منطقة تكارق ودعا إلى وفق فوري للقتال، وانتقد ما تم إحرازه من خطة الأمن الوطنية، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ جميع بنودها لتحقيق تحرير البلاد من الإرهاب.

وعبر المجلس عن استيائه حيال عدم تنفيذ الحكومة الفيدرالية تعهداتها الواردة في بند 1.2 من اتفاقية مجلس الأمن الوطني المبرمة في فبراير الماضي والتي نصت على دعم الحكومة شرطة الولايات الإقليمية ومن بينها قوات الدراويش بالسلاح والإمدادات والمعدات العسكرية والأغذية والتدريب لتأخذ دورها في الحرب على الإرهاب، ودعا المجلس مجددا الحكومة إلى تنفيذ تعهداتها في دعم قوات الولايات.

وأشار البيان أن إلى التجارب أظهرت أن قوات الولايات الإقليمية أكثر كفاءة في محاربة رافضي السلام، متهما الحكومة بالتقاعس عن الاعتراف بذلك الدور لقوات الولايات الإقليمية وطالب الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي بدعم تلك القوات بما تحتاج إليه من معدات عسكرية وسلاح وذخائر وتدريب وفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، وألمح البيان إلى وجود عقبات أمنية متزايدة نتيجة غياب اعتماد الصومال على الذات مما يجعل من الصعب نجاحه في استلام ملفه الأمني.

وفيما يتعلق بالقضية السياسية أكمل مجلس تعاون الولايات الإقليمية هياكله من خلال تشكيل لجان عمل فرعية لرفع مستوى التعاون والعلاقات بين وزارات الولايات الإقليمية المختلفة، ورحب البيان بالتقدم الذي تم إحرازه في مجال السياسة كما رحب بدمج برلمان تنظيم أهل السنة والجماعة في برلمان ولاية جلمدج مما سيلعب دورا كبيرا في أمن واستقرار البلاد، وكذلك رحب بمسيرة المفاوضات بخصوص تطبيق النظام الفيدرالي.

وطالب البيان الحكومة الفيدرالية بالتشاور مع الولايات الإقليمية فيما يؤثر على سكان الولايات وفقا للمادة 53 من الدستور لتفادي خلاف سياسي واتخاذ القرارات بناء على مصالح البلاد، مشيرا إلى أن حل المشاكل الاقتصادية والأمنية والتجارية والاجتماعية لسكان الولايات تقع على عاتق قادتها انطلاقا من النظام الفيدرالي الذي اختاره الصوماليون.

وأعرب المجلس قلقه حيال توتر العلاقات بين الحكومة الفيدرالية من جهة ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من جهة ثانية، مشيرا إلى أن الحكومة الفيدرالية أصبحت منحازة في موقفها من الأزمة الخليجية مما سينعكس سلبا على البلاد في حال استمرار هذه الخلاف وعلى العلاقات التجارية والاقتصادية والمالية بين الدول الثلاث ودعا المجلس الحكومة الفيدرالية إلى تحسين هذه العلاقات والاهتمام بمصالح الشعب والبلاد.

وحث البيان الدول الداعمة لميزانية الحكومة الفيدرالية على تخصيص جزء من ذلك الدعم للولايات الإقليمية وتوزيع الدعم على المستويين الفيدرالي والإقليمي، وذكر البيان أنه يدرك أسباب غياب ولاية جوبالاند عن المؤتمر الوطني لإعادة صياغة الدستور الذي عقد في مقديشو، داعيا وزارة الدستور في الحكومة الفيدرالية إلى حوار جدي مع الولاية وحل شكواها، محذرا من شروع اللجان الدستورية في أي عمل دون وجود ممثلين للولايات الإقليمية فيها.

وعبر البيان عن قلق المجلس من التدخلات المستمرة في الشئون السياسية للولايات الإقليمية وطالب بوقف تلك التدخلات والتركيز على مكافحة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد.

وفيما يتعلق بالوضع الإنساني حث البيان الحكومة الفيدرالية وقطاعات الشعب الصومالي المختلفة والمنظمات الإغاثية والأمم المتحدة إلى إيصال مساعدات عاجلة لسكان ولايات هيرشبيلي وجنوب غرب الصومال وجوبالاند المتأثرين بفيضانات نهري شبيلي وجوبا.

وفي الختام قدم المجلس شكره إلى ولاية جنوب غرب الصومال إدارة وشعبا لاستضافتها للمؤتمر وتوفيرها الأمن له بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي كما قدم شكره إلى الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي وإلى المجتمع الدولي والجهات المانحة والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكل من ساهم في دعم الصومال وشعبه.