نيروبي- أصدر نواب وسياسيون وزعماء أحزاب سياسية ومثقفون شاركوا في مؤتمر تشاوري عقد اليوم في العاصمة الكينية نيروبي لتبادل الأفكار حول التطورات في البلاد بيانا ختاميا في نهاية المؤتمر.

وأشار المشاركون إلى أنهم عقدوا المؤتمر في نيروبي بعد أن منعت الحكومة الصومالية عقد أية فعاليات للقوى السياسية داخل البلاد، وأضافوا أن الهدف من عقده كان تقديم توصيات للحكومة والشعب مؤكدين أنه لا يوجد أي دور لجهة أجنبية في المؤتمر.

وأوضح البيان الختامي للمؤتمر أن ممثلين لستة أحزاب سياسية ونوابا وسياسيين ومثقفين شاركوا في المؤتمر، مشيرا إلى أن المشاركين أعربوا عن قلقهم من الخطر الذي يواجه مسيرة بناء الدولة التي بدأت في مؤتمر عرتا للسلام عام 2000 وأوضحوا أن أوضاع البلاد في طريقها إلى الخروج عن السيطرة.

وذكر المشاركون في البيان أن الحكومة فشلت في تحقيق أمن البلاد بشكل عام وفي العاصمة بشكل خاص كما أنها فشلت في تنفيذ الاتفاقيات الأمنية التي توصلت إليها مع الولايات الإقليمية، وأشاروا إلى أنه لم يعقد منذ عام مؤتمر مجلس الأمن القومي وأضافوا أن الحكومة لا تعطي محاربة الإرهابيين أهمية بل كرست جهودها لملاحقة السياسيين الذين يختلفون معها في الرأي وأنها اتخذت خطوات أضرت بالعلاقة بينها وبين الشعب مثل إغلاق الطرق في العاصمة والحد من الحركة التجارية مما منح فرصة للإرهابيين لتوسيع نفوذهم في العاصمة وأقاليم البلاد الأخرى.

وأعرب المشاركون عن قلقلهم من عدم التزام الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات حيث أصبحت مؤسسات الدولة التتنفيذية والشتريعية والقضائية بيد عدة أشخاص، كما أعربوا عن قلقهم من استمرار تدهور العلاقات بين الحكومة والولايات الإقليمية، متهمين الحكومة بعدم التشاور مع أصحاب المصلحة وعدم الشفافية في إدارة ملفي إعادة صياغة الدستور والانتخابات.

وذكر المشاركون أن الحكومة الصومالية ليست لها سياسة خارجية واضحة بل إنها تواجه القضايا بطريقة تشكل خطرا على مصلحة البلاد، مستنكرين الاتفاقيات التي تمس مصير البلاد والتي يتم التوقيع عليها في الغرف المظلمة.

وعبروا عن قلقهم من الجمود في الحوار بين الصومال وأرض الصومال في العامين الماضيين واتهموا الحكومة  الفيدرالية بإثارة الحساسيات ضد الاخوة في أرض الصومال، كما اتهموها بممارسة الضغوط المستمرة على سكان مقديشو وبعرقلة تحديد مقام العاصمة، مشيرين إلى أن استمرار تلك الضغوط قد يؤدي إلى ثورة شعبية تقود البلاد إلى الفوضى.

وأوضح المشاركون أن الحكومة الصومالية لم تحرز أي تقدم خلال العامين الماضيين وأنه لا يلوح في الأفق أنها ترغب في تصحيح الأخطاء  ودعوها الى العمل على كسب ثقة الشعب والقوى السياسية لإكمال القضايا المصيرية المتعلقة بإعادة الاستقرار وإعادة صياغة الدستور وإجراء انتخابات الشخص الواحد والصوت الواحد في الموعد المحدد مؤكدين أنهم لن يقبلوا أية محاولة للتمديد للحكومة الحالية، وذكروا في البيان أنهم سيدعون إلى عقد مؤتمر وطني في يونيو القادم إذا تجاهلت الحكومة نداءات أصحاب المصلحة من أجل مناقشة مصير البلاد وطالبوا الحكومة بالسماح للقوى السياسية بعقد المؤتمرات في العاصمة مقديشو وغيرها من أقاليم البلاد الأمر الذي وصفوه بأنه حق دستوري، كما حثوا المجتمع الدولي على إعطاء الاولولية لبناء السلام والدولة الصومالية وعدم التدخل في سياسة البلاد بشكل سلبي.