مقديشو- أثار مهد محمد صلاد النائب في مجلس الشعب الصومالي أسئلة حول النتائج الأولية للتحقيقات في الهجوم الانتحاري على مقر بلدية مقديشو في الـ 24 من شهر يوليو الماضي.

وأشار النائب إلى ثغرات في تلك النتائج التي أعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي في الحكومة الفيدرالية، وأوضح أن هناك أسئلة لم تجب عنها التحقيقات التي ذكر أنها لم تكشف عن اسم منفذة العملية وعملها في بلدية مقديشو وكيف تمكنت ومعها متفجرات من الوصول إلى قاعة الاجتماعات في مقر البلدية.

وذكر صلاد أن تلك التحقيقات لم تتطرق إلى قضايا مهمة مثل انضمام المرأة التي قيل إنها نفذت العملية إلى العمل في البلدية ومنذ متى كانت تعمل فيها؟ ومن المسئول عن توظيفها؟ وما هي الإجراءات التي تم اتباعها عند توظيفها؟.

وأوضح النائب أن التحقيقات لم تشر إلى المسئولين عن أمن مقر البلدية يوم الهجوم؟ وما إذا كانت هناك إجراءات تم اتخاذها ضدهم ؟ ومن هم الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الهجوم؟ ولماذا أطفئت كاميرات المراقبة قبل الانفجار؟ ، ولماذا أصبح المسئولون الذين فشلوا في تأمين مقر البلدية أعضاء في لجنة التحقيقات ؟ أليس من الممكن وجود موظفين أو مسئولين آخرين لهم صلة بالإرهابيين ما زالوا يعملون في إدارة إقليم بنادر؟

وتساءل النائب اليس من الممكن وجود خطورة أمنية في الرئاسة أو مقرات مجلس الوزراء ومجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي أو مطار مقديشو الدولي ؟ إذا تعرض مقر بلدية مقديشو المحصن لهجوم انتحاري، وطالب صلاد وزارة الأمن بتحديد موعد التحقيق النهائي طالما قدمت الوزارة بعد مرور أسبوعين من الهجوم الانتحاري نتائج غير مكتملة.

وكانت وزارة الأمن الفيدرالية كشفت يوم الجمعة الماضي عن النتائح الأولية للتحقيقات التي أجريت في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مقر بلدية وأودى بحياة مسئولين من بينهم عمدة مقديشو ومحافظ إقليم بنادر الراحل عبد الرحمن يريسو.

وأشارت الوزارة إلى أن سيدة كانت تعمل في بلدية مقديشو هي التي نفذت العملية الانتحارية بدعم من سيدة أخرى كانت تعمل هي الأخرى في البلدية، واعترفت بوجود تقصير عند توظيفهما، كما ذكرت أن المرأتين قامتا قبل العملية بزيارة مناطق خاضعة لسيطرة حركة الشباب، مشيرة إلى اعتقال العديد من الأشخاص على خلفية الهجوم، إلا أن النتائج التي أصدرتها الوزارة لم تقنع كثيرين طالبوا الحكومة بالكشف عن الحقيقة كاملة.