مقديشو – طعن النائب الصومالي عبد الرحمن حوش جبريل شرعية الاتفاق الذي وقعته وزارة البترول والمعادن الصومالية في العام الماضي مع شركة سوما للنفط والغاز البريطانية.

ودعا جبريل مجلس النواب الصومالي إلى مراجعة ذلك الاتفاق الذي وصفه بأنه غير شرعي وتم التوقيع عليه  في “غرفة مظلمة”.

وكانت وزارة البترول والمعادن الصومالية وقعت على الاتفاق مع شركة سوما للنفط والغاز في الرابع والعشرين من شهر أبريل في عام 2014.

وتتزامن تصريحات النائب الصومالي مع وقت يجري فيه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة التحقيق في اتهامات بالفساد في الصومال وجهت إلى الشركة البريطانية.

وقالت وزارة البترول والمعادن الصومالية في بيان صحفي إن الاتفاق الذي أبرمته مع الشركة البريطانية كان في مجال بناء القدرات، مشيرة إلى أنها مستعدة للتعاون مع السلطات البريطانية في التحقيقات حول الاتهامات بالفساد الموجهة إلى شركة سوما والمتعلقة بالصومال.

واتهم خبراء بالأمم المتحدة شركة سوما للنفط والغاز البريطانية بدفع الرشاوى لمسؤولين صوماليين. وقال الخبراء في تقرير للجنة العقوبات المفروضة على الصومال واريتريا التابعة لمجلس الأمن إن سوما دفعت 600 ألف دولار في مسعى للاحتفاط بعقد للتنقيب عن الطاقة أبرمته مع الوزارة.