مقديشو – دعا نائبان أمريكيان إلى فرض عقوبات ومراجعة الدعم للصومال بعد تحرك أحادي الجانب من قبل مجلس الشعب الصومالي يوم الاثنين لتمديد ولاية الرئيس لمدة عامين.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول والنائب جريجوري ميكس في بيان إن قرار إضافة فرماجو عامين آخرين “مقلق للغاية” محذرين من أن هذه الخطوة قد تعرقل مشروع الفيدرالية والديمقراطية في الصومال.

وقال المشرّعان الأمريكيان: “إذا تحرك تمديد التفويض إلى الأمام ، يجب على الولايات المتحدة إعادة تقييم مساعدتها وعلاقتها مع الحكومة الفيدرالية الصومالية والنظر في فرض عقوبات على أولئك الذين يعرقلون العملية الديمقراطية”.

 ودعوا إلى استئناف المحادثات والعودة إلى الاتفاق السياسي المبرم في 17 سبتمبر 2020 بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء الفيدرالية.

وتضاف تصريحات المشرعين الأمريكيين إلى الضغوط الدولية المتزايدة ضد فرماجو ومجلس الشعب لإلغاء قرارهما.

الجدير بالذكر أن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد حذر من أن هذه الخطوة قد تزعزع استقرار الصومال وتسبب المزيد من الانقسامات.