بدأت الحكومة الكينية في الفترة الأخيرة اتخاذ العديد من القرارات التي تهدف إلى ممارسة الضغط على الحكومة الفيدرالية الصومالية، فقد ألغت اتفاقية أبرمتها معها في عام 2017 بخصوص تسيير الرحلات الجوية بين مقديشو ونيروبي بشكل مباشر، وأعادت تفتيش الطائرات القادمة من الصومال في مطار “وجير” في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا لإجراء تفتيش دقيق في تلك الطائرات قبل وصولها إلى نيروبي، ثم رفضت بعد ذلك منح التأشيرة لأعضاء في الحكومة الصومالية والبرلمان وصلوا إلى مطار “جومو كينياتا” في نيروبي حيث كانوا يريدون المشاركة في مؤتمر يعقد في العاصمة الكينية وأعادتهم إلى مقديشو كما أغلقت أبواب شركات الحوالة الصومالية في نيروبي لفترة وجيزة لإجراء تحقيقات فيها لأسباب لم تكشف النقاب عنها.

أسباب الضغوط الكينية

السبب الرئيسي للضغوط التي تمارسها الحكومة الكينية على الصومال هو النزاع في الحدود البحرية بين البلدين، وكانت هذه القضية السبب في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين الجارتين في فبراير الماضي عندما اتخذت كينيا قرارا باستدعاء سفيرها لدى الصومال ومطالبة السفير الصومالي في كينيا بالعودة إلى بلاده احتجاجا على ما وصفته في ذلك الوقت بانه محاولة من جانب الحكومة الصومالية الاعتداء على أراضيها، وذلك بعد انعقاد مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال والذي عرضت الحكومة الصومالية من خلاله 50 من حقول النفط في الصومال على شركات النفط العالمية.

ولم يعد خافيا أن الحكومة الكينية تطالب منذ فترة طويلة بحل النزاع في الحدود البحرية بينها وبين الصومال على مائدة المفاوضات وتحرص على حمل الصومال على سحب الدعوى القضائية التي قدمها إلى محكمة العدل الدولية، إلا أن إصرار الجانب الصومالي على فصل ذلك النزاع أمام القضاء الدولي أغضب الحكومة الكينية التي بدأت ممارسة الضغوط على الحكومة الصومالية من خلال إيقاف الرحلات المباشرة بين مقديشو ونيروبي أو رفض منح التأشيرات للمسئولين الصوماليين وربما تتخذ في الأيام المقبلة إجراءات أخرى.

موقف الحكومة الصومالية

اتسم موقف الحكومة الصومالية إزاء الضغوط الكينية بالضعف فقد وعدت الحكومة – عند إيقاف كينيا مؤخرا الرحلات المباشرة بين مقديشو ونيروبي وهو الأمر الذي قالت وزارة النقل والطيران المدني الصومالية في بيان لها إن دوافع سياسية تقف وراءه- بالرد المناسب لكنها لم تفعل، كما أن المذكرة التي بعثتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الصومالية إلى وزارة الخارجية الكينية في الـ21 من الشهر الجاري كأول رد رسمي على التصرفات الكينية كانت مخيبة لآمال كثير من الصوماليين حيث إن الحكومة الفيدرالية لم تتخذ موقفا حازما ضد ما اعتبره كثيرون استفزازا من جانب الحكومة الكينية، فقد أعربت المذكرة عن قلق الحكومة الصومالية من القرارات الكينية ودعت السلطات الكينية إلى احترام العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، وأكدت أن الحكومة الصومالية لن تتخذ إجراءات مماثلة بل إنها سوف ترحب بالمواطنين والمسئولين الكينيين الراغبين في زيارة الصومال.

ويعتقد مراقبون أن ضعف موقف الحكومة الصومالية في الرد على الإجراءات الكينية يعود إلى عدة أسباب أهمها تعويل الحكومة على الدول المجاورة وبالتحديد إثيوبيا وكينيا في الصراع الذي تخوضه مع المعارضة الداخلية لما تتمتع به الدولتان من تأثير في مجريات الأحداث في الصومال، ومعلوم أن الحكومة الصومالية لم تكن لتنجح في الإطاحة برئيس ولاية جنوب غرب الصومال السابق شريف حسن شيخ آدم ونصب رئيس الولاية الحالي عبد العزيز حسن محمد “لفتاغرين” لولا دور القوات الإثيوبية التابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال والمتمركزة في مدينة “بيدوا” عاصمة الولاية، وربما تفكر قيادة الحكومة الفيدرالية عمل نفس السيناريو في الانتخابات المرتقب إجراؤها في ولاية جوبالاند في وقت لاحق من العام الجاري لكنها في نظر كثير من المحللين مخطئة في حساباتها إذ إن موقف كينيا يختلف تماما عن موقف الحكومة الإثيوبية، فإذا تخلت إثيوبيا عن رئيس ولاية جنوب غرب الصومال السابق شريف حسن شيخ آدم بسبب تغير نظام الحكم في إثيوبيا فإن كينيا لن تتخلى عن رئيس جوبالاند أحمد مدوبي الذي يبدو انه انتصر على الحكومة الصومالية التي تحاول الحيلولة دون انتخابه رئيسا لجوبالاند للمرة الثالثة، خاصة بعد أن صرح ممثل مفوض الاتحاد الإفريقي في الصومال ورئيس بعثة الاتحاد السفير فرانسيسكو ماديرا بعد لقائه مع رئيس جوبالاند في كسمايو بان قيادة البعثة  لم تتخذ قرارا بإحداث تغيير في قيادة القوات الإفريقية في ولاية جوبالاند ردا على ما أشيع من أن قوات إثيوبية ستحل محل القوات الكينية في كسمايو ما يعني أن قيادة القوات الإفريقية في المدينة ستظل بيد كينيا، ثم إنه لا يخفى على أحد أن كينيا تنازع الصومال في حدود بحرية بخلاف إثيوبيا، حيث إن السبب الرئيسي لتوتر العلاقات بين الصومال وكينيا هو النزاع الحدودي وليس قضية الانتخابات في ولاية جوبالاند، لذلك فإن كينيا لن توقف الضغوط التي تمارسها على الحكومة الصومالية حتى تسحب الدعوى التي رفعتها ضدها إلى محكمة العدل الدولية، وهذه هي الحقيقة التي يجب على القيادة الصومالية أن تواجهها.