اندلعت مساء يوم الخميس 31 أكتوبر 2019م، موجة احتجاجات شعبية في حي أرحبا وسط العاصمة جيبوتي، على خلفيـة اعتقال السلطات الأمنية الناشط العفري “كاكـو حمد” وذلك أثناء عودته من مدينة تجورا شمالي البلاد.
وفي صباح أمس الجمعة 1 نوفمبر الجاري، تجددت الاحتجاجات بشكل أكثر قوة، حيث خرج الآلاف من أبناء القومية العفرية، في مظاهرات حاشدة احتجاجاً على هذا القرار.
وهتف المتظاهرون بعبارات وشعارات مناهضة للنظام الحاكم، مطالبين بإطلاق سراح الناشط العفري فوراً، كما قاموا بقطع الطرق الرئيسية في العاصمة جيبوتي، من خلال حرق الإطارات ووضع العوائق والحواجز، ما تسبب بشلل شبه تام في حركة المواصلات بين العاصمة جيبوتي وبقيـة المدن والمحافظات الداخلية في البلاد.
وذكرت مصادر محلية مطلعة، أن اشتباكات حادة اندلعت بين آلاف المحتجين الغاضبين ووحدات من قوات الشرطة والدرك الوطني والتي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين بجروح بعضها خطير.
وبحسب المصادر ذاتها فإن جميع محاولات قوات الأمن في تفريق المتظاهرين، وإعادة فتح الطريق العام، قد باءت بالفشل، حيث لم يتردد المحتجون بالرد عليـهم من خلال رشق الحجارة على عناصر الأمن.
فيما تناقل العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 70 شخصاً بجروح مختلفة، جراء استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق التظاهرات المناهضـة للحكومة، ولكن لم يتسن التأكد من صحــة الأنباء عبر مصادر رسميــة.
على صعيد آخر، شهدت بعض المدن في المحافظات الشمالية من بينها؛ تجورا وأوبخ ورندا، مظاهرات احتجاجيـة متفرقة شارك فيها المئات، ولكن دون حدوث أي مواجهات.
هذا ولم يصـدر من قبل السلطات الجيبوتية حتى هذه اللحظة، أي بيان أو تصريح بشأن الاحتجاجات المفاجئة أو حصيلة ضحايا المواجهات، في حين سارعت مصادر إعلاميـة قريبة من النظام الحاكم، إلى توجيـه أصابع الاتعام إلى جهات خارجية “أجنبية” لم تسمها في محاولة تأجيج النزاعات العرقية والقبلية بين مكونات المجتمع الجيبوتي موضحة أن هذه الاحتجاجات “المفتعلة” تأتي في سياق مساعي تلك الجهات لنقل النزاع والتوتر العرقي الذي يشهده العديد من المناطق الإثيوبية إلى داخل جيبوتي.
وفي المقابل أصدر كل من الجبهة من أجل استعادة الوحدة والديمقراطية (FRUD) وحزب (RADDE) وحزب الائتــلاف الجمهوري من أجل التنمية (ARD) والرابطة الجيبوتية لحقوق الإنسان (LDDH) والمجلس الديمقراطي لحقوق الإنسان، بيانات إدانة واستنكار لما وصفوه بالطريقة “الوحشية التي تعاملت بها القوات الأمنيـة مع المتظاهـرين السلميين.
وفي بيان له عبّر رئيس حزب (RADDE) عبد الرحمن محمد جيله (TX) عن استنكاره الشديد لعمليات الاعتقال التعسفي للنشطاء الثلاثة كاكو حمد كاكو، وعثمان يونس بوغوره، وسعيد عبد الله ياسين.
وأضاف أن قيادة الحزب تدين بأشد عبارات الشجب والإدانة، هذا الاعتقال التعسفي كما تطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميــع المعتقلين، وقال إن النظام الاستبدادي الحاكم وصل إلى مرحلة الانهيار والسقوط التام، مؤكداً أن هذه الممارسات والانتهاكات البشعة لقمع المتظاهرين العزل، ليست سوى دليل آخر، يكشف بوضوح عن حالة الخوف والقلق الذي يعيشه النظام.
وفي الختام دعا الحزب كافة جماهير الشعب الجيبوتي للوحدة والتكاتف معاً في مواجهة هذا النظام الآيل للسقوط، والحيطة والحذر من مخططات التفرقة والتقسيم وجرهم إلى الحرب الأهلية.
وتعد هذه الاحتجاجات هي الأكبر من نوعيها تشهدها البلاد منذ 21 ديسمر 2015م، وتأتي بالتزامن مع عود التوتر بين إقليمي العفر والصومال في إثيوبيا المجاورة.