يواجه الجيش الصومالي  تحديات كبيرة هذه الأيام، أبرزها عدم استلام بعض كتائبه مستحقاتها لعدة أشهر، وهو ما يؤثر سلبا على معنويات أفراد الجيش، مما يشكل تهديدا على أدائه المهام الملقاة على عاتقه في أرض الواقع بشكل يحقق المصالح الوطنية.

لم تستجب الحكومة الفيدرالية الصومالية لنداءات متكررة أطلقلها في الفترة الأخيرة عناصر من الجيش الصومالي بشأن الحصول على مستحقاتهم، وهو ما أدى في النهاية إلى انسحاب بعض كتائب الجيش من مواقع استراتيجية في محافظتي شبيلى السفلى والوسطى المجاورتين للعاصمة مقديشو، فيما سيطرت حركة الشباب على بعض تلك المواقع التي انسحبت منها تلك الكتائب .

ويبدو أن كبار مسؤولي الدولة لا يعيرون ماسأة عناصر الجيش أي اهتمام؛ والتي هي قضية تمس الأمن الوطني. ولا تزال الحكومة تقلل من شأن عدم صرف مرتبات الجيش، كما جاء في تصريح لرئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري؛ الذي نفى عدم صرف حكومته مرتبات الجيش، وجادل بأن عناصر القوات الذين تم تسجيلهم حصلوا على مستحقاتهم، مشيرا إلى أن الباقين سيتم تسجيلهم.

تصريحات رئيس الوزراء لم تكن معالجة للأزمة، بل أثارت مزيدا من الشكوك حول جدية الحكومة بحل المشكلة، حيث يعتقد أن حصول بعض افراد الجيش الصومالي على مستحقاتهم دون زملائهم تثير أزمة ثقة بين أفراد الجيش نفسه، وهو ما أدى إلى انسحاب بعض كتائب الجيش من مواقعها في الصفوف الأمامية، ويبدي بعض المحللين شكوكهم حول امكانية وجود سياسة ممنهجة، تهدف إلى تسريح بعض الجنود بذريعة إعادة هيكلة الجيش.

ويبدو أن الحكومة –كما يفهم من تصريحات بعض مسؤوليها- تعتبر القوات التي انسحبت من مواقعها قوات تحركها نزعة عشائرية، لكن ذلك مخالف للواقع، حيث ازدادت الكتائب التي تنسحب أو تهدد بالانسحاب من مواقعها بسبب عدم الحصول على مستحقاتها مما أوضح أن المشكلة ناحمة عن معاناة الجنود الذين أثبت بعضهم استكمالهم لإجراءات التسجيل لا عن نزعة عشائرية. والحقيقة أن ما أثار حفيظة القوات هو قطع الرواتب والإمدادات عنها، إضافة إلى إعلان الحكومة أنها سلمت الرواتب لعناصر الجيش المسجلين لديها.

ومعلوم أن نظام الحكم في الصومال حاليا مبني على أساس قبلي يعرف بـ 4.5، يتم من خلاله تقاسم السلطة بين العشائر، ولذلك فكيف يعقل اتهام القوات الصومالية المسلحة الصومالية بأنها تشكلت على أساس عشائري؟. يعتقد البعض أن ثمة نوايا سيئة تهدف إلى إقصاء عشائر بعينها من الجيش، وهو أمر قد لا يحمد عقباه ويثير من جديد النعرات القبلية؛ التي كان المصلحون يبحثون عن الطرق الكليفة بتجاوزها ومعالجتها.

وعلى العموم فإن عدم تسديد مرتبات بعض أفراد الجيش لمدة أربعة شهر يعتبر إهمالا، بحيث إن المستفيد من هذه المشكلة هي حركة الشباب التي بدأت السيطرة على بعض المناطق التي انسحبت منها كتائب من الجيش، مما يمكن أن يؤثر سلبا على أمن العاصمة مقديشو. وقد شهدت العاصمة بالفعل في الفترة الأخيرة مشاكل أمنية جمة كان آخرها  هجوم دام تبنت مسؤوليته حركة الشباب، أسفر عن مقتل حوالي 15 شخصا، بينهم صقر إبراهيم عبد الله نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية النائب في مجلس الشعب الصومالي.

وتتزامن هذه التحديات التي يواجهها الجيش في وقت من المرتقب أن تتسلم فيه القوات الصومالية المسؤولية الأمنية بشكل كامل من بعثة الاتحاد الأفريقي بحلول عام 2021 المقبل، وهل يمكن ذلك؟