مقديشو – كشفت منظمة محلية تدعى “وكيل” تعمل في مجال الديمقراطية والحكم الرشيد عن أن غالبية أعضاء مجلس الوزراء الصومالي نواب في البرلمان.

وأظهر شكل عرضته المنظمة عبر حسابها على توتير أن 74% من أعضاء الحكومة نواب في البرلمان الصومالي

وعين رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري أمس الأحد أربع وزراء ونائب وزير ووزير دولة، كلهم نواب في البرلمان.

وينتقد المراقبون ظاهرة ازداوجية المناصب والمهنة المنتشرة في مؤسسات الدولة، ويعتقدون أنها تؤثر سلبا على أداء المؤسسات.

ويقول محللون إن شغل أعضاء البرلمان غالبية المقاعد الوزارية في الحكومة يعتبر مؤشرا يدل على غياب أو ضعف الديمقراطية والحكم الرشيد ويشجع كذلك على عدم مراقبة الحكومة ومحاسبتها من قبل البرلمان.