وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقادات شديدة اللجهة بانتهاك حقوق الأطفال إلى السلطات الصومالية، متهمة في تقرير صدر منها يوم الأربعاء السلطات باحتجاز الأطفال بصورة غير مشروعة بسبب صلات مزعومة بحركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وكشف التقرير المكون من 85 صفحة عن تفاصيل انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، وغيرها من الانتهاكات منذ عام 2015 ضد الصبية المحتجزين لدى الحكومة؛ للاشتباه بصلاتهم بحركة الشباب.

وأشارت المنظمة إلى أن الحكومة الاتحادية الصومالية وعدت بتسليم الأطفال المحتجزين فورا إلى وكالة الأمم المتحدة لحماية الأطفال، “اليونيسيف”، لإعادة التأهيل، “غير أن استجابة السلطات الوطنية والإقليمية في الصومال كانت غير متسقة، وأحيانا تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

واستطردت “رايتس ووتش” قائلة: “استغرق اعتقال الحكومة لـ36 طفلا من الشباب في 18 كانون الثاني/ يناير 2018 أسبوعا من المفاوضات، التي شملت الأمم المتحدة ودعاة حماية الأطفال؛ لوضع إجراءات للتعامل معهم”.

وأشارت “رايتس ووتش” إلى أنها قابلت 80 طفلا كانوا مرتبطين سابقا بالشباب، وصبية احتُجزوا سابقا في مراكز الاستخبارات، بالإضافة إلى محامين ودعاة حماية الأطفال ومسؤولين حكوميين، وأجرت بحوثا في إجراءات المحاكم العسكرية، وزارت سجنين.

وقالت المنظمة الحقوقية: “أخضع المسؤولون والحراس الأطفال للمعاملة القسرية والاستجواب، بما فيه عزلهم عن أقاربهم ومستشاريهم القانونيين، وتهديدهم، وفي بعض الأحيان ضربهم وتعذيبهم، للحصول على اعترافات في المقام الأول، أو كعقوبة على الكلام أو الفوضى في الزنازين”،.

وأضافت أن “أكثر من 20 طفلاً تمت محاكمتهم في محاكم عسكرية في ولاية بونتلاند شمال شرقي الصومال وحدها منذ عام 2016، ويواجه الأطفال إجراءات لا تفي بالمعايير الأساسية لقضاء الأحداث، والتي تتسم بقدرة محدودة على إعداد الدفاع، والقبول بالاعترافات القسرية كدليل”.

وأكدت أن “السلطات الصومالية لم تعالج القضايا الأمنية المتعلقة بالأطفال بطريقة متسقة، حيث اعترف المسؤولون الحكوميون في السابق باحتجاز صبية صُنفوا على أنهم خطر كبير”، إلا أن هيومن رايتس ووتش وجدت أن عوامل تشمل الوضع الاجتماعي والاقتصادي، والخلفية العشائرية، والضغط الخارجي، قد تؤثر على نتيجة قضية الصبي المحتجز.

ونوهت إلى أن “السلطات الاتحادية والإقليمية سلّمت 250 طفلا إلى اليونيسيف لإعادة تأهيلهم منذ عام 2015، إلا أن ذلك يرجع إلى حد كبير إلى الضغوط المستمرة، وكثيرا ما حصل التسليم بعد أن يقضي الأطفال وقتا طويلا في الاحتجاز”.

وطالبت المنظمة السلطات الصومالية بوضع “حد للاحتجاز التعسفي للأطفال، والسماح برصد الأطفال المحتجزين بصورة مستقلة، وضمان إمكانية الوصول إلى الأقارب والمستشارين القانونيين”، مضيفة: “إذا كان ينبغي محاكمة الأطفال على جرائم خطيرة أخرى، فيجب محاكمتهم في محاكم مدنية تكفل الحماية الأساسية التي يمنحها قضاء الأحداث”.

ودعت “رايتس ووتش” الشركاء الدوليين في الصومال إلى أن “يضغطوا من أجل الرقابة المدنية على حالات الأطفال، وأن يلتمسوا مراقبة مستقلة لجميع مرافق الاحتجاز”، مطالبة إياهم بإجراء “تحقيقات موثوقة في الانتهاكات ضد الأطفال، بما فيها تلك التي يرتكبها عناصر المخابرات”.

من جهتها، قالت باحثة أولى في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، ومُعدّة التقرير، لاتيسيا بدر: “يجد الأطفال الذين عانوا من حركة الشباب أنفسهم عرضة لخطر سوء المعاملة والصعوبات وهم محتجزون لدى الحكومة”، لافتة إلى “النهج العشوائي في التعامل مع الأطفال، الذي يكون أحيانا تعسفيا بشكل واضح، يضاعف الخوف وانعدام الثقة في قوات الأمن”.

وأردفت “بدر”: “على الحكومة الصومالية معاملة الأطفال كضحايا للنزاع، وضمان حصولهم -بغض النظر عن الجرائم التي ارتكبوها- على الحماية الأساسية لجميع الأطفال. وعلى السلطات في جميع أنحاء البلاد تحسين الإشراف على الأطفال المحتجزين، وإعطاء الأولوية لإعادة التأهيل لدى معالجة قضاياهم. وعلى الشركاء الدوليين المساعدة في تعزيز الإجراءات القضائية، وغيرها من الإجراءات الخاصة بالأطفال”.

وبحسب الأمم المتحدة، احتجزت السلطات منذ عام 2015 في مختلف أنحاء الصومال مئات الصبية المشتبه بارتباطهم غير المشروع بالشباب.