مقديشو- أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء استمرار احتجاز الصحفي محمد عبد الوهاب نور (أبوجا) ودعت السلطات الصومالية إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

وعبرت المنظمة عن مخاوفها من أن الصحفي الذي أعادت وكالة المخابرات والأمن الوطني الصومالية احتجازه بشكل تعسفي في 7 مارس 2020 يواجه الآن خطرًا كبيرًا في ظروف الاحتجاز المزدحمة بسبب جائحة COVID-19، وأضافت أن والده أبلغ المنظمة الدولية أن ابنه أسيئت معاملته.

وأشارت المنظمة إلى أن وزارة الإعلام الصومالية أصدرت بيانًا في 22 أبريل 2020 تدعي فيه أن الصحفي احتجز من قبل الأجهزة الأمنية وأنه قيد التحقيق للاشتباه في عضويته في حركة الشباب بعد غضب وسائل الإعلام المستقلة واحتجاجات الصحفيين في العاصمة مقديشو على استمرار احتجاز الصحفي.

وقال والد أبوجا ومحاميه والمدافعون عن وسائل الإعلام لمنظمة العفو الدولية إنهم يعتقدون- خلافاً لمزاعم وزارة الإعلام- أنه تم اعتقال الصحفي بسبب مقال نشره في 26 فبراير 2020 انتقد فيه سلوك قوات الأمن في مقديشو وأثار تساؤلات حول الاستخدام المفرط للقوة ضد الناس في المدينة.

وأوضحت المنظمة أن والد الصحفي قال إنه يعتقد أن ابنه مستهدف بشكل غير عادل لأنه من العشائر الصغيرة وليس لديه سياسيين مؤثرون يمكنهم الدفاع عنه.

وذكرت المنظمة أن أحد المناصرين لوسائل الإعلام الذين التقى بأبوجا أبلغها أنه في حالة معنوية جيدة لكنه يشتكى من صداع شديد وألم في عينيه وقال إنه بحاجة إلى علاج عاجل والحصول على رعاية طبية، كما يشتكى من اكتظاظ الزنزانة قائلاً إنه محتجز مع 189 آخرين في زنزانة صغيرة ، وأنه يواجه صعوبات في الحصول على المياه والأدوات الصحية.

وأبلغ محاميه طاهر محمد علي منظمة العفو الدولية أنهم طلبوا مراراً من المحكمة العسكرية إبلاغهم بالتهم الموجهة ضد أبوجا ، لكنهم لم يفعلوا ذلك بعد.

ولفتت المنظمة إلى أن استمرار احتجاز الصحفي أبوجا يقوض الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام ويتعارض مع التزام الرئيس محمد عبد الله فرمادو بإصلاح قانون العقوبات القديم لعام 1962 والذي يُستخدم غالبا ضد الصحفيين وبتعهده بدعم الحق في حرية التعبير وإلغاء تجريم الإعلام والصحافة.

وأكدت المنظمة أنه يتعين على حكومة الصومال بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقوانينها المحلية احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وإعمالها ، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وحرية الإعلام.

وذكرت أن الصحفيين المستقلين مثل أبوجا يلعبون دوراً حاسماً في إعلام الجمهور بسياسات الحكومة وفضح انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه تجب حمايتهم وعدم استهدافهم بالسجن وغيره من أشكال المضايقة والترهيب.