مقديشو- أصدرت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان تقريرا جديدا عن الوضع الإنساني في الصومال، مع توصيات إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية.

وقالت المنظمة إن الرئيس حسن شيخ محمود لم يف بوعوده المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في الصومال والأمن والعدالة رغم مرور ستة أشهر من توليه السلطة.

وأضافت: “في مايو 2022 ، ذكرت الحكومة أن أولوياتها تشمل الأمن والعدالة والمصالحة والتنمية الاجتماعية. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من الالتزام والعمل لتحسين حقوق الإنسان وإعطاء الأولوية لها ، ولضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات ، وحماية المدنيين”.

قدمت منظمة العفو الدولية خطة تتألف من عشرة نقاط لتحسين الوضع الإنساني في الصومال وهي كما يلي:

1- حماية الحقوق المدنية.

2- إصلاح النظام القضائي.

3- ضمان العدالة والتعويض عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأجنبية.

4- الحفاظ على حرية التعبير واحترامها.

5- ضمان وموارد كافية للوصول إلى الحق في الصحة للجميع.

6- حماية النازحين ووقف الترحيل القسري.

7- حماية حقوق الأطفال.

8- حماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات وحمايتهن من الاعتداء الجنسي.

9- الوقاية من تغير المناخ والأزمات الأخرى.

10- إنشاء وتفعيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان.

لا يزال الصراع الدائر بين السلطات الصومالية وجماعة الشباب المسلحة ، والذي تشارك فيه أيضا القوات الإقليمية والدولية المتحالفة مع الحكومة ، بما في ذلك أفريكوم وبعثة الاتحاد الأفريقي (أتميص) ، يتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

على مر السنين ، وثقت منظمة العفو الدولية الهجمات العشوائية ، والقتل غير القانوني للمدنيين ، والتعذيب ، والاغتصاب ، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع ، بما في ذلك قوات الأمن الصومالية والميليشيات المتحالفة معها في العمليات العسكرية. بينما التزمت الحكومات المتعاقبة بإصلاحات أمنية ، لم يتم إجراء تحسينات ذات مغزى ، ولا يزال الإفلات من العقاب على الانتهاكات منتشرا. تحتاج هذه الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية للمساءلة ومعالجة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.