مقديشو- رحب منتدى الأحزاب الوطنية المعارض في بيان أصدره يوم أمس الاثنين بقرار مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 مايو 2020 حول تمديد ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أميصوم” إلى 28 فبراير 2021 لكي يسمح ذلك بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة في الصومال خلال تلك الولاية للبعثة الإفريقية.

وأعرب البيان عن امتنان المنتدى لمجلس الأمن الدولي لتوضيحه أن الرقم الحقيقي لأفراد أميصوم النظاميين في الصومال لا يتجاوز 19,626 خلال هذه الولاية، وجدد المنتدى ما ورد في البيان الذي أصدره في 13 مايو 2020 بخصوص تواجد قوات غير تابعة لأميصوم في الصومال، ووجه نداء عاجلا إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للتحقيق في تواجد قوات إثيوبية غير تابعة لأميصوم في العديد من الأقاليم الصومالية.

وأشار البيان إلى أن تزايد تواجد قوات الدفاع الوطني الإثيوبية في الصومال يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 733 (1992) الذي فرض حظرا للسلاح على الصومال كما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي والتي كررها مجلس الأمن الدولي في أحدث قراراته 2520 (2020).

أوضح البيان أن إثيوبيا لها تاريخ سيء فيما يتعلق بالتدخل في الشأن الصومالي لإضعاف الاستقلال السياسي للبلاد لمتابعة أهداف سياسية ضيقة، وأضاف أن آلافا من قوات الدفاع الإثيوبية دخلت في الأشهر القليلة الماضية إلى الصومال لزعزعة الاستقرار في ولاية جوبالاند وتحفيز النزاعات المحلية بين المجتمعات في إقليم غدو ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن إثيوبيا تستخدم تكتيكات مماثلة في البلاد منذ عقود لزرع الخلاف بين الصوماليين لإطالة معاناتهم وفشل الدولة.

وذكر البيان أن المنتدى يغتنم هذه الفرصة ليجدد دعوته مجلس الأمن الدولي إلى التحقيق في تواجد قوات إثيوبية غير تابعة لأميصوم داخل الصومال واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه واستقلاله السياسي .

وفي النهاية قدم البيان شكره إلى مجلس الأمن الدولي على دعوته الحكومة الفيدرالية الصومالية للانخراط في حوار بناء مع الولايات الإقليمية وأصحاب المصلحة السياسية الآخرين بشأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وأعرب عن ترحيبه أيضا بشكل خاص دعوة المجلس لجميع الأطراف إلى احترام الدستور الفيدرالي الانتقالي من حيث صلته بولاية أربع سنوات لكل إدارة.