مقديشو- حذر منتدى الأحزاب الوطنية المعارض في بيان أصدره اليوم الخميس من مشروع قرار أعدته وزارة التخطيط في الحكومة الفيدرالية الصومالية لعام 2019 يتعلق بالمنظمات غير الحكومية.

وأشار المنتدى في بيانه إلى أن مشروع القرار الذي يتوقع توزيعه اليوم على أعضاء مجلس الوزراء ينطوي على مخاطر كبيرة حيث يسمح للوزير باتخاذ القرارات في توزيع المساعدات التي يقدمها المانحون إلى الصومال وسحب الترخيص من أية منظمة غير حكومية لا يقتنع بعملها.

وأوضح البيان أن مشروع القرار يشكل عقبة أمام الاتفاقيات المبرمة مع إدارة أرض الصومال والتي تضمنت عدم تسييس المساعدات الإنسانية والمشاريع التنموية تفاديا لإصدار قرارات تؤدي إلى انعدام الثقة بين الصومال وأرض الصومال لخلق أجواء تساعد على الحوار بين الطرفين للحفاظ على الوحدة.

وذكر البيان أنه يجب على الحكومة الحالية الالتزام بالاتفاقيات المبرمة في السابق والجهود التي بذلت في استعادة وحدة وكرامة الشعب الصومالي والابتعاد عن أية خطوة قد تقوض الإنجازات التي تحققت للحيولة دون إلحاق الضرر بالمصالحة بين أبناء الشعب الصومالي الذي عانى من الأزمات السياسية والصراعات التي بثت الفرقة بينهم وضمان أن يعيشوا اخوة دون وجود تهديدات سياسية أو قانونية.

وأضاف البيان أن مشروع القرار يدل على استمرار الحكومة الصومالية في استخدام هيئات لا علاقة لها بالسياسة بشكل يهدد سلامة ووحدة الشعب الصومالي، واستشهد البيان باستخدام الحكومة هيئة الطيران المدني في الحصار الجوي الذي فرضته على ولاية جوبالاند الأمر الذي ألحق ضررا كبيرة بسكان الولاية بما فيها المشاكل الأمنية والسياسية والاقتصادية والإدارية.

وذكّر المتندى الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي والشعب الصومالي بأن الصومال في وضع يحتاج إلى أخذ الخيطة والحذر من استئثار شخص أو مجموعة بصلاحيات الحكومة الفيدرالية ومن طرح مثل مشروع القرار الذي تقدمت به وزارة التخطيط الذي يؤثر على المحادثات بين الصومال وأرض الصومال لكي يتم التوصل إلى حلول مقبولة لدى الشعب الصومالي تعيد الثقة والتعاون بين أفراده وتضمن حصول المواطنين على الحقوق التي يكفلها الدستور لهم.