مقديشو- كشف منتدى الأحزاب الوطنية الذي يضم 6 من الأحزاب السياسية المعارضة عن رؤيته السياسية وأشار في بيان أصدره يوم الخميس الماضي إلى أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واحترام سيادة الدستور الذي حث الحكومة الفيدرالية على الالتزام به والعمل على إتمامه، منددا بانتهاكاته المتكررة للدستور.
وطالب البيان الحكومة الفيدرالية على الحفاظ على الحقوق الأساسية والحريات للمواطنين الصوماليين، والكف عن سوء استغلال اسلطة.
ودعا البيان إلى تحقيق سياسة شاملة في البلاد، تمهد الطريق لإجراء انتخابات في 2020/2021، واصفا ذلك بأنه مسئولية جماعية يجب أن تشارك فيها إلى جانب الحكومة الفيدرالية الولايات الإقليمية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، لضمان شفافيتها ونزاهتها، لمنع انزلاق البلاد إلى الفوضى السياسية.
وأكد البيان أن المنتدى لن يقبل التمديد لمؤسسات الدولة بعد انتهاء ولايتها أو إجراء انتخابات غير نزيهة يتم التلاعب في نتائجها الأمر الذي قد يؤدي إلى تدمير الدولة الصومالية.
وطالب البيان بالحفاظ على النظام الفيدرالي الذي تبنته البلاد وتعزيز المبادئ الدستورية التي تحدد التعاون بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء فيها ، والتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية.
وأوضح البيان أن على القوات المسلحة أن لا تتورط في الشئون السياسية وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 126 و127 من الدستور الانتقالي وقيامها بواجبها في محاربة الإرهابيين وضبط أمن البلاد.
وأشاد البيان في النهاية دور سكان العاصمة مقديشو في بناء الدولة الصومالية، وأشار إلى أنهم وحدهم هم من يدفعون الضرائب للدولة، منددا بالانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها بما في ذلك إغلاق الطرق الرئيسية رغم استمرار الاغتيالات والمشاكل الأمنية، معربا عن اعتقاده بأن سكان مقديشو حرموا من حصولهم على التمثيل السياسي.