مقديشو- وصف ممثلو ولاية بونتلاند في مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي طريقة مصادقة المجلس على قانون البترول بغير الشرعية.

وأشار نائب رئيس لجنة الثروات الوطنية في المجلس السيناتور محمود مشروع إلى انتهاك اللوائح الداخلية للمجلس الذي اتهموا مجموعة من نوابه بالعمل على تمرير القانون قبل إجراء المشاورات عليه مع الجهات المعنية.

وقال: “نحن ممثلو بونتلاند في مجلس الشيوخ نؤكد معارضتنا للقانون وتشاركنا إدارة الولاية في موقفنا”.

وأضاف ” القانون يهدف إلى نهب الثروات الوطنية، ويمنح وزير البترول وحده حق إبرام عقود تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات ويسمح بتسليم حقول نفطية إلى شركات مافيا”.

واشار السيناتور إلى أن وزارة البترول كان لها دور في تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، ودعا الرئيس محمد عبد الله فرماجو إلى عدم التوقيع على القانون حتى يتم إجراء تعديلات فيه.

الجدير بالذكر أن ولايات صومالية تعارض قانون البترول الذي صادق عليه مجلس الشيوخ في السادس من شهر يناير الجاري بعد الموافقة عليه من قبل مجلس الشعب في مايو من العام الماضي.

وذكر السنياتور موسى سودي يلحو إلى أن ثلاثا من الولايات الصومالية الخمس وهي غلمدغ وبونتلاند وجوبالاند تعارض القانون، وأشار إلى أنهم لن يقبلوا نهب ثروات سكان مقديشو وولاية هيرشبيلي التي ينحدر هو منها، محذرا من منح التراخيص لشركات النفط الأجنبية في الوقت الراهن لعدم وجود دولة فاعلة في البلاد.