أصـدرت بعثـة الإتحـاد الإفريـقي يوم الإثنيـن الـ26 فبـراير المنصـرم، تقـريراً شـاملاً حـول الانتخـابات التشـريعيـة التي أجـريت في جيبـوتي، بتـاريخ 23/2/2018م.

وقـد استهـل التقـرير المكـون من 10 صفحات بمقـدمة تمهيـدية توضح أهـداف ومهـام البعثـة وكيفيـة تشكيـل عضـويتها، إضـافة إلى الأسـاليب المنهجيـة التي اعتمـدتها البعثـة لإجـراء تقييـم موضـوعي ونـزيـه ومستقـل على مجمـل العمليـة الانتخـابية، وملخص التقرير كالتالي:

أهـداف البعثـة ومهـامها:

لقـد إشـار التقـرير إلى أن رئيـس مفـوضية الاتحـاد الإفريـقي السيـد/ موسـى فقـي محمـد قـرر إرسـال بعثـة الاتحـاد لمراقبـة الانتخـابات التشـريعية في جيبـوتي، بهـدف ضمـان إجـراء انتخـابات حـرة ونزيهـة.

وتتـألف البعثـة من (38) عضـواً من (22) دولـة إفريقيـة من بينهـا: بنيـن، بوركينـا فاسـو، بورونـدي، الكاميـرون، الكونغـو، ساحـل العاج، إثيـوبيـا، الصـومال، تشـاد، تونـس، السنغـال، جمهـورية الكونغـو الديمقـراطية.

وبحسب التقرير تضـم البعثة في عضـويتها، العديـد من سفـراء الدول الإفريقيـة المعتمـدين لدى منظمـة الاتحـاد الإفريـقي، والبرلمانييـن الأفارقـة فضـلاً عن رؤسـاء المؤسـسات المعنيـة بتنظيـم الانتخـابات، وممثلـين من منظمـات المجتمـع المـدني.

الأسـاليب المنهجيـة:

أوضـح التقـرير بأن عملية البعثة تمت استنـاداً إلى الميثـاق الإفـريقي للديمقـراطية والانتخـابات والحكـم لسنـة 2012م، وإعـلان المبـادئ التي تحكـم الانتخـابات الديمقـراطية في إفريقيـا لعـام 2007م، والصكـوك القانونيـة ذات الصلـة التي تحكـم المراقبـة الدوليـة للانتخـابات، فضـلاً عن الإطـار القـانوني للانتخـابات التشـريعية لجمهـورية جيبـوتي.

وأكد التقرير أن البعثـة اعتمـدت “منهجيـة مراقبـة قصيـرة الأجـل” وذلك على النحـو الذي أوصـت بـه بعثـة تقييـم ما قبـل الانتخـابات التي أرسلهـا الاتحـاد الإفريـقي إلى جيبـوتي في الفتـرة من 25 أكتـوبر حتـى 4 نوفمبـر 2017م، والتي قـامت بتقييـم مجمـل الأوضـاع السيـاسية والبيئـة الانتخابيـة وعمـا إذا كانـت الظـروف مواتيـة لإجـراء انتخـابات نزيهـة وحـرة وعادلـة وفق معاييـر الميثـاق الإفريـقي المذكـور.

وأشار التقرير إلى أنه لتحقيـق ذلك نهجـت البعثـة على النحـو التالي:

ﹻ نظمـت البعثـة جلسـة إحـاطة وتوجيـه بشـأن الجـوانب الهيكليـة للحيـاة السيـاسية في جمهـورية جيبـوتي، كما أطلعـت الأعضـاء على استخـدام نمـادج لجمـع البيـانات الميـدانية ونقلهـا.

ﹻ التقـت البعـثة كافـة الجهـات المعنيـة بتنظيـم العمليـة الانتخـابيـة بمـا فيهـا وزارة الداخليـة واللجنـة الوطنيـة المستقلـة للانتخـابات والمجلـس الدستـوري واللجنـة الوطنيـة للاتصـالات وممثلـي الأحـزاب المشـاركة في الانتخـابات، إضـافة إلى وزارة الخارجيـة والشـركاء الدولييـن وسفـراء كـل من الولايات المتحـدة الأمريكيـة وفرنسـا والاتحـاد الأوروبي المعتمـدين لدى جيبـوتي، وغيـرها.

ﹻ قامـت البعثـة بتـوزيع أعضـائها إلى (19) فريـق عمـل، نشـرت (9) منهـا في العاصمـة جيبـوتي، فيمـا تم توزيـع لـ(10) الأخـرى، على مختلـف المحافظـات الداخليـة الخمسـة.

ﹻ وقـد تمكـن أعضـاء البعثـة بزيـارة (144) مركـز اقتـراع، منهـا (90) مركـزاً في المناطـق الحضـرية، و(54) مركـز في المناطـق الريفيـة، أي مـا يعـادل بـ(31) في المئـة من مجمـوعة المراكـز البالـع عددهـا (469) مركـزاً.

ﹻ وقـد قامـت البعثـة بإجـراء تقييم شامـل لمجمـل العمليـة الانتخـابية، يشمـل البئيـة الانتخـابيـة وفتـح مراكـز الاقتـراع، وعمليـة التصـويت الفعليـة وعـدد الأصـوات.

ﹻ وذلك بنـاء على تقـارير الرصـد المباشـر وملاحظـات أعضـاء البعثـة عـلاوة على المقـابلات التي تم أجـراؤها مـع مختلـف الأطـراف الجيبـوتية بشـأن العمليـة الانتخـابيـة.

النتـائج والمـلاحظات التمهيـدية:

المنـاخ السيـاسي العـام:

ﹻ أكـد التقـرير أن الانتخـابات التشـريعية لعـام 2018م، جـرت بشكـل هـادئ وسلمـي، مقارنـة مـع الانتخـابات التشـريعية السابقـة التي شهـدتها البـلاد عـام 2013م.

ﹻ وإلى جانـب الاتحـاد من أجل الأغلبيـة الرئاسيـة الحاكـم (UMP) فقـد شـارك في الانتخـابات عـدد من الأحـزاب السيـاسية المعارضـة، من بينهـا حـزب الاتحـاد من أجل الديمقـراطية والعـدالة (UDJ) وحـزب الوسـط الديمقـراطي الموحـد (CDU).

الإطـار القانوني للانتخـابات:

ﹻ تنظـم الانتخـابات التشـريعية في جيبـوبي طبقـاً لدستـور 15 سبتمبـر 1992م، المعـدل بموجـب القانون الدستـوري رقـم (92/AN/6e) الصـادر 21 أبريـل 2010، وطبقـاً للقانون الأسـاسي رقـم (11/AN/02/4eme) لعام 2002م، بشـأن الانتخـابات.

ﹻ ولاحظـت البعثـة وجـود القانون رقـم (127/AN/167eme) لعـام 2016م، والذي يحـدد الوضع القـانوني للمعارضـة السيـاسية، ويهيئ الظـروف المناسبـة لعملهـا، كمـا ينص هـذا القـانون على تمـويل الأحـزاب السيـاسية، إلا أن تطبيـقه على أرض الواقـع ما زال يشكـل تحـدياً.

ﹻ لاحظت البعثـة تقـدماً كبيـراً في تمثيـل المـرأة في السيـاسة، وزيـادة المقـاعد المخصـصة لهـا في البرلمـان من (10) إلى (25) بالمئـة، بموجـب القانـون رقـم (219/AN/4e) لعـام 2018م.

الجهـات المنظمـة للانتخـابات:

ﹻ وفقـاً للإطـار القانـوني لجمهـورية جيبـوتي، تنظـم وزارة الداخليـة للانتخـابات التشـريعية، بينمـا يقتصـر دور اللجنـة الانتخـابية الوطنيـة المستقلـة بالاشـراف على العمليـة الانتخابيـة فقـط.

ﹻ وقـد لاحظـت البعثـة أن تقسيـم الصـلاحيات بيـن وزراة الداخليـة واللجنـة الوطنيـة المستقلـة للانتخـابات من جهـة وتكـوين الأخيـرة واستقـلاليتها من جهـة أخـرى، ما زالان يشكـلان تحـديا حقيقيـاً يقـلق الطبقـة السيـاسية في البـلاد.

تسجيـل الناخبيـن:

ﹻ تستخـدم جيبـوتي ملفـاً انتخـابيـاً رقميـاً، ويحـدد المرسـوم رقـم (2016/019/MI) لعام 2016م، إجـراءات وضـع القوائـم الانتخـابية، فضـلاً عن شـروط إصـدار بطاقات الناخبيـن والتصـديق عليهـا.

ﹻ وقـد أشـارت البعثـة إلى وجود تدني كبيـر في عـدد الناخبيـن المسجليـن، الذي لم يشهـد تغييـرا يذكـر منـذ سنـوات عـديدة، حيـث توقف الرقـم عنـد حـدود (194.169) ناخبـاً، وهـو رقـم منخفـض جـداً، ويمثـل أقـل من ربـع السكـان الذي يقـدر عـددهم (919.445) نسمـة.

الحملـة الانتخـابيـة:

ﹻ لاحظـت البعثـة إلغاء الحكـومة تنظيـم المناظـرة التلفـزيونية بيـن ممثـلي الأطـراف السيـاسية المتنافسـة في الانتخـابات.

المجتمـع المدني:

ﹻ أشـارت البعثـة إلى أن دور المجتمـع المـدني يكـاد يكـون معـدوماً في المسـائل الانتخابيـة، رغـم أن الميثـاق الأفريـقي للديمقـراطية والانتخـابات والحكـم يطـرح مراقبـة المواطنيـن للانتخـابات، كعامـل رئيـسي لضمـان شفـافية الانتخـابات.

ﹻ كـذلك لاحظـت البعثـة انخفـاضا كبيـرا في عـدد الناخبيـن خلال عمليـة التصـويت، حيث لم تشاهـد وجـود أي صفـوف للناخبيـن أمام جميـع مراكـز الاقتـراع التي زارهـا أعضـاء البعثـة.

ﹻ وفيمـا يتعلـق بتمثيـل المرشحيـن في مـراكز الاقتـراع، أشـارت البعثـة إلى أن الحـزب الحاكـم (UMP) كان ممثـلاً في جميـع مراكـز الاقتـراع، بينمـا تمثيـل المعارضـة اقتصـر على مراكـز معينـة فقط.

ﹻ كمـا تحـدثت البعثـة عن عمليـات تصـويت جمـاعية لعناصـر الأمـن والقـوات المسلحـة، وبالرغـم من أنها اعتبـرت تصـويت الجنـود حقاً قانونيـاً، إلا أن تجمـع رجال الأمـن والجيـش في مراكـز الاقتـراع، وهـم يرتـدون الزي العسكـري، يمكـن أن يفسـر على أنه عمـل ترهيـب زمـزي تجـاه الناخبيـن الأخـرين.

الخـلاصة:

يختتـم التقـرير بأنه مـع احتـرام البعثـة سـيادة واستقـلال دولـة جيبـوتي وخيـاراتها في مجـال إدارة الانتخـابات، إلا أن البعثـة من أجـل المسـاهمة في تعـزيز العمليـة الانتخـابيـة في البـلاد، تقـدم التوصيـات التاليـة:

ﹻ إلى الحكـومة: ضـرورة تحسيـن الإطـار القانـوني واستخـدام الأختـام المشفـرة، وتسليـم محاضـر التصـويت وأوراق النتـائج في مـراكز الاقتـراع إلى ممثـلي مختلـف القـوى السيـاسية المشـاركة في الانتخـابات.

ﹻ مواصـلة الجهـود من أجـل تطـوير عمـل وسـائل الإعـلام وتوسيـع حيـز الحريـة فيهـا.

ﹻ تنفيـذ تمـويل الأحـزاب السيـاسية وفقـاً للقـانون رقـم (127/AN/167eme) لعـام 2016م، بشـأن حالة المعارضـة السيـاسية في جيبـوتي.

ﹻ بنـاء قـدرات أعضـاء اللجنـة الوطنيـة المستقلـة للانتخـابات، وتقـديم الدعـم اللازم لهـا.

ﹻ من جهـة أخـرى: فإن البعثـة حثـت القـوى السيـاسية الفاعلـة على مواصـلة الحـوار السيـاسي، وفق الاتفـاق الإطـاري لعـام 2014م، من أجـل إحـداث تغييـر في الإطـار القـانوني للانتخـابات، وضمـان إنشـاء لجنـة انتخـابية مستقلـة ودائمـة تكـون مسـؤولة في تنظيـم الانتخابات.

ﹻ كمـا أنها دعـت المجتمـع المـدني، إلى المسـاهمة في معالجـة قضـايا الديمقـراطية والانتخـابات والحكـم، والمشـاركة بشكـل أكبـر في التثقيـف الانتخـابي للمواطنيـن والعمليـات الانتخـابية عمـوماً.