بقلم علي عثمان

لا يختلف إثنان في أن معايير التوظيف لم تعد معروفة لدي الجميع. يتساءل أحدنا ويخطر بباله ألف سؤال ولا يلقي له الجواب المناسب يحتار أحيانا ويوجه لنفسه العديد من الأسئلة ما هي أهم المستجدات في الساحة التوظيفية المحلية ؟ وما هي آخر المعايير المستحدثة لقبول المتقدمين إلى الوظائف المعروضة؟ ماهي الإمكانيات المطلوبة كي تشغل وظيفة بعينها؟ ما هي العصا السحرية التي تمكنك من اللحاق بركب العاملين؟ ما هي المفاتيح السرية التي لا بد منها كي تحقق هدفك؟ كل هذا وأكثر يتبادر إلي أذهاننا وكذلك الكثير من التصورات والتخيلات الواسعة النطاق والتي يمكن أن تذهب بنا بعيدا وإلي فضاء واسع لا يمكننا إدراكه بصورة سهلة ومبسطة في الواقع الذي نعيشه.

كل هذه الأمور ليست البته تكهنات شخصية أوسلبية تمتلكنا أونظرة سوداوية تسيطرعلينا. نعلم أن الظروف التي نعيشها قد غيرت طريقة تفكيرنا، ونظام العيش في البلاد ناهيك عن نمط الحياة تغير بالكامل. التقشف سيد الموقف، والبطالة سمة المرحلة ومعايير التوظيف غامضة والبعض يصل الي حد اعتبارها معايير مشبوهة تثير أحيانا الشكوك والريبة بالإضافة إلى أن مصادر التوظيف معدودة وفرصها نادرة. الفرص التي نصنعها بأيدينا لا تكاد تذكر بسبب الانكماش الاقتصادي الذي نعيشه في هذه المرحلة، والمستثمر الأجنبي لا يتجرأ على وضع ماله في خطر ما لم يجد بريق أمل ولو قليلا أو ربحا شبه مؤكد حتي وإن كان متمتعا بالروح التجارية لا يستعجل في الاستثمار بل يراقب عن كثب ويتابع هو بنفسه وينتظر اللحظة الاستثمارية المناسبة.

عزيزي العاطل لا يمكنك أن تشغل كل الوظائف الشاغرة أو حتي معظم الوظائف التي يعلن عنها لإنها محجوزة مسبقا لغيرك ممن يتمتعون ببعض الخصائص، وهم أصحاب الوظيفة الذين تم ترتيبها من أجلهم. أما الباقون فإلي جهنم.

أصارحك سيدي العاطل لا تتقدم لأي وظيفة ولا ترشح نفسك لأن الوظيفة محسومة لصالح غيرك علي أساس معيار الفضيلة الذي تدعى المحاباة والمحسوبية.

استشرت هذه الظاهرة في أوساط المؤسسات المحلية والمنظمات الخيرية وحتي في بعض الهيئات الأممية العاملة في الصومال. ومنذ سقوط الحكومة المركزية تغلغلت هذه الظاهرة في كل الأصعدة ولا يوجد من يمتعض عنها أو يبدي إنزعاجه الشديد من مدي انتشارها.

الكل مقتنع بهذه الظاهرة أو علي ألأقل يغض الطرف عنها ولا يريد أن يتحدث عن هذه الأزمة الخانقة نيابة عن البسطاء والفئات الهشة في المجتمع الذين ليس لهم صوت مسموع وفي نفس الوقت يعانون من آثار هذه الظاهرة ويذقون الأمرين بسببها كي لا يخسر مكانته أومصلحته الخاصة أو لا يعتبر أصحاب المصالح الكبري صوته شاذا أو يرونه إنسانا ثرثارا يتدخل فيما لا يعنيه وقد قيل قديما (من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه).

المؤسسات الحكومية نفسها لم تسلم من هذه الظاهرة البشعة والفادحة. يعتبر الصومال من أكثر الدول التي ينتشر فيها الفساد واسمها مذكور دائما في القائمة السوداء، فقد تصدرت الصومال في السنوات الأخيرة قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم واحتلت المراكز الأولي في تقارير منظمة الشفافية الدولية.

تطرقت التقارير إلي أن الفئات ذات النفوذ في الدولة والمتمسكة بزمام الأمور هي من تمارس الفساد الإداري من غير إعطاء أي اعتبار للقوانين أو الخوف من الملاحقة فترة حكمهم أو بعدها وما أكثر هذا في الدول النامية!.

والجدير بالذكر أن فريق مراقبة الصومال وإرتيريا التابع للأمم المتحدة أصدر خلال العام الحالي تقريرا أكد فيه انتشار الفساد في الدوائر الرسمية الصومالية والذي تتم ممارسته علنا أو وراء الكواليس. من المؤكد أن ظاهرة الفساد لا يمكن استئصالها إلا باتخاذ إجراءات وقائية وخطوات عملية جادة وعقوبات صارمة ضد من يمارسونها.

لا شك أن هناك عوامل في الحصول على الوظائف في الساحة الصومالية من بينها المعرفة الشخصية، كما تعتبر الواسطة من المعايير التوظيفية في البلاد فكلما كانت الواسطة قوية كانت فرصة الحصول على العمل أقوى، ومن أسوأ المعايير على الإطلاق توفير الوظيفة للشخص شريطة مناصفة الأجور وهذا استغلال مصلحي سيء وأكل أموال الناس وعرق جبينهم بالباطل وإن كان نادرا بالنظر إلى العوامل الأخرى.

أشكال الاستغلال كثيرة ومتنوعة من بينها منح رواتب زهيدة للموظفين لذلك نطالب الشركات وغيرها رفع الأجور التي يتقاضاها العمال وتوفير المحفزات لهم مما يعود بالنفع على الموظف نفسه والجهة التي يعمل لها والمجتمع.

ولإيجاد حلول للمشاكل المذكورة أعلاه نقدم ما يلي:

1-تقديم الرواتب المناسبة للعمال لتحسين قدراتهم الوظيفية.

2- القضاء على الإستغلال بمختلف صوره وأشكاله.

3- التزام النزاهة في التوظيف وقبول المتقدمين إلى الوظائف علي أساس الشفافية والمهنية المطلوبة.

4-محاربة التمييز الوظيفي بين أفراد المجتمع وعدم إختيارهم علي أساس الولاء الفكري أو الانتماءات الضيقة.