مقديشو- أبدى سياسيون وبعض الناشطين في منظمات المجتمع المدني معارضتهم للمصادقة على دستور ولاية جوبا الإقليمية أمس في كسمايو عاصمة الولاية.

ووفقا لإذاعة صوت أمريكا فإن محمد عبدي كليل محافظ إقليم “جدو” أحد أقاليم ولاية جوبا وسياسيون آخرون أشاروا في مؤتمر صحفي مشترك إلى أن المصادقة على دستور الولاية هي محاولة أخرى لاختطاف مصير سكان الأقاليم الجنوبية، وأضافوا بأن تنظيم أهل السنة والجماعة في جدو يوافقونهم على رفض ذلك الدستور.

وأوضح علي باشي عبد الله رئيس منظمة “فانولي” لحقوق الإنسان إحدى المنظمات الحقوقية العاملة في ولاية جوبا أن منظمات المجتمع المدني لم يكن لها دور في ذلك الدستور الذي وصف توقيت المصادقة عليه بأنه غير مناسب، وذكر أن ولاية جوبا الإقليمية لا تحكم إلا مدينة كسمايو، وحذر من تجدد الصراعات في الأقاليم الجنوبية.

من جهته دافع عبد القادر حاج محمد النائب الثاني لرئيس الولاية عن المصادقة على الدستور وذكر أنهم اتبعوا في ذلك الإجراءات المطلوبة، وأشار إلى أن شيوخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني كان لهما دور في إعداد الدستور.

تجدر الإشارة إلى أن تشكيل برلمان ولاية جوبا أثار جدلا بين سكان الأقاليم التي تتكون منها الولاية حتى وصلت القضية إلى البرلمان الفيدرالي الذي سحب الشرعية عن ذلك البرلمان ما أدى إلى توتر العلاقات بين الولاية والحكومة الفيدرالية.