مقديشو- طالبت هيئة الاتصالات الوطنية الصومالية، شركات الاتصالات بتنفيذ التعليمات الصادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في فبراير الماضي.

كلفت الهيئة، شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية بالحصول على تراخيص من البنك المركزي الصومالي لخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، ودعتها إلى التأكد من أن خدمات الأموال عبر الهاتف تمتثل للإرشادات الفنية والتشغيلية التي وضعها البنك المركزي.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتعين على شركات الاتصالات تسجيل الآخذين لشرائح جديدة وأخذ صور وبصمات منهم، كما ذكرت أنه يتعين عليها أن تقوم بنفس الشيء بالنسبة للذين أخذوا الشرائح من قبل في غضون 90 يوما وفقا للمادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادة 66 من قانون الاتصالات الوطني.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات الاتصالات الصومالية بكافة القرارات التي تتخذها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل بشكل وثيق مع مختلف مؤسسات الحكومة الصومالية.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى إضفاء الطابع الرسمي على البنية التحتية المالية الرقمية، وكانت الحكومة قد منحت في عام 2021 أول ترخيص لتحويل الأموال عبر الهاتف لشركة هرمود للاتصالات.