مقديشو – أعرب المرشح الرئاسي البارز جبريل إبراهيم عبد الله عن قلقه الشديد حيال الفساد والتلاعب في الانتخابات النيابية الجارية في الصومال، وذلك في مؤتمر صحفي عقده صباح أمس الثلاثاء في إحدى مراكز حملته الانتخابية في مقديشو بحضور جمع غفير من الصحفيين العاملين في وسائل الإعلام المحلية والدولية.

الانتخابات الأسوأ من نوعها

وقال المرشح إن “عمليات الفساد الكبيرة جعلت الانتخابات الحالية الأسوأ من نوعها” منذ حصول البلاد على الاستقلال في عام 1960، متهما قادة الدولة ووزراء في الحكومة بسوء استغلال السلطة في الانتخابات.

ودعا المرشح في مؤتمره الصحفي اللجان الانتخابية على المستويين الفيدرالي والإقليمي والهيئات المعنية إلى الإسراع لتصحيح الخلل في الانتخابات وتسوية النـزاعات الناجمة من انتخابات بعض المقاعد البرلمانية.

وأشار المرشح إلى أن من سوء الحظ التجاهل لدعوات لجنة حل الخلافات الناجمة من الانتخابات، قائلا: “يؤسفنا أن لجنة حل الخلافات لا تسمع كلمتها، وأنها أصبحت مجرد حبر على روق” معبرا في نفس الوقت عن مشاطرته الشعب الصومالي والمجتمع الدولي القلق حيال عمليات الفساد في الانتخابات؛ والتي قال إنـها ستؤثر سلبا على الشعب الصومالي.

كما دعا المرشح قادة الدولة ومسؤولي الحكومة إلى وقف التدخل في الانتخابات، محذرا مما أسماه بـ”السياسات السافرة” إزاء محاولة شراء ذمم المواطنين، مما يؤدي إلى محاولة رافضي السلام استغلال الثغرات التي تتكون بسبب الفساد؛ الأمر الذي سيؤثر سلبا على أمن البلاد بل على أمن منطقة القرن الأفريقي والعالم، مؤكدا أن ما يجري لن يقبله الشعب الذي يريد الاحتفاظ بالمكاسب السياسية التي تم تحقيقها في السنوات الماضية.

بوادر تأجيل الانتخابات

واستبعد المرشح احتمالية إجراء الانتخابات الرئاسية في الثلاثين من شهر نوفمبر القادم وهو الموعد المحدد لها، متهما لجنة الانتخابات الفيدرالية بالهروب من مسئوليتها تجاه إعلان جدول زمني نهائي لا يتغير للانتخابات الرئاسية، كما شدد على ضرورة إطلاع الشعب الصومالي مصير الوطن ومستقبله وإتاحة الفرصة له لمتابعة ومعرفة تقارير الانتخابات عن طريق اللجنة. وأشار المرشح إلى أن التحول السياسي تسبب في توقف مشاريع كبيرة كانت تنفذ في البلاد واتفاقيات دولية وأعمال حكومية مهمة.

معاناة موظفي الدولة

وتحدث المرشح عن الأوضاع الاقتصادية لموظفي الدولة وعناصر القوات المسلحة، وقال إن النواب الصوماليين لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر مايو الماضي، كما لم يتلق الجنود والضباط مرتباتـهم لمدة تسعة أشهر، في الوقت الذي لا تزال فيه الحكومة تقوم بجمع الضرائب من المواطنين. وأشار إلى أن أموال الدولة صرفت إلى حملات انتخابية متهما قيادة الدولة ” بالانشغال بما أسماه “بنهب مقاعد البرلمان” مما سيؤدي إلى عدم الاستقرار والسياسي والأمني والذي “يستحمل مسؤوليته رئيس الجمهورية.

وأعلن أن الفساد المالي وصل إلى ذروته، مشيرا إلى أن عائدات الضرائب الصومالية لم تودع في البنك المركزي منذ شهر أغسطس الماضي وتم تحويلها إلى حسابات خاصة، مشيرا بأصابع الاتـهام إلى مسؤولين حكوميين لم يسمهم والذين وصفهم بأن آمالهم السياسية قد تلاشت وتوجهوا إلى نهب ممتلكات الشعب واستغلال من مرحلة التحول السياسي.

إقالات وترقيات سياسية

ولفت المرشح إلى أن رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود أصدر في شهر سبتمبر الماضي مرسوما ينص على منع عزل موظفي الدولة عن مناصبهم أو ترقية الضباط بسبب التحول السياسي الذي تشهده البلاد، إلا أنه أشار إلى أن ذلك المرسوم لم يصبح ساري المفعول، مشيرا إلى ترقية 270 ضابطا في الفترة الأخيرة لدوافع سياسية، معتبرا هذه الممارسات التي يقوم بها قادة الدولة تؤدي إلى تعميق الأزمة الصومالية ووضع عقبة أمام الحكومة المقبلة لعرقلة أدائها مهامها.

أمن النواب الجدد

وأعرب المرشح عن تهنئته النواب المنتخبين بصورة نزيهة على فوزهم، ودعاهم إلى الإدلاء بأصواتهم لانتخاب شخصية قادرة على إنقاذ البلاد وقيادته نحو الاتجاه الصحيح، بعيدا عن الإملاءات ومساومتهم بوعود سياسية كاذبة. وأشار إلى مقتل أكثر من 20 نائبا خلال السنوات الأربع الماضية، مشددا على ضرورة إيجاد استراتيجية تكفل حماية أمن النواب الجدد في ظل احترام كرامتهم وحصانتهم.

الجفاف

وتحدث المرشح عن الجفاف الذي تشهده مناطق في البلاد، ودعا الشعب الصومالي وخاصة الجاليات الصومالية في المهجر إلى جمع تبرعات لمساعدة إخوانهم المتضررين من الجفاف، كما طلب من المجتمع الدولي الإسراع لتقديم مساعدات عاجلة للمنكوبين في الصومال، وأشاد المرشح بدور الدول العربية والإسلامية التي لعبت دورا كبيرا في مساعدة المتضررين من الكوارث الإنسانية في الصومال على مدى العقدين الماضيين.