نيويورك- حذرت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالصومال في أحدث تقرير قدمته إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن من انعكاس عمليات تنقيب البترول في الصومال سلبا على جهود إحلال السلام في ذلك البلد.

وقال خبراء المجموعة في مرفق لتقريرها السنوي الذي شاهدته رويترز إن التنقيب قد يؤدي إلى زيادة الصراع السياسي بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية مما ينذر بتفاقم الانقسامات العشائرية وتهديد الأمن والسلام إذا لم يتم حل الخلافات القائمة بين الأطراف في هذه القضية.

وأضاف الخبراء أن الدستور الصومالي يمنح استقلالية كبيرة للحكومات الإقليمية لإبرام صفقات نفط تجارية على خلاف القانون الذي أعدته الحكومة الفيدرالية.

كما أعربوا عن قلقهم إزاء محاولة طويلة الأمد من النرويج لحث الصومال على تنفيذ منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها مع المصالح التجارية لشركة نفط نرويجية.

بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة ستسمح للصومال بـ 12 ميلاً بحرياً  من السيطرة الإقليمية مع المطالبة بالحقوق السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الطبيعية الموجودة في حدود 200 ميل بحري.

وتبذل النرويج جهودا للضغط على المسئولين الصوماليين لتنبي المنطقة الاقتصادية الخالصة في الوقت الذي أشار فيه تقرير المجموعة الدولية إلى أن مسئولي الحكومة الصومالية لهم سجل حافل بالفساد، وألمح الخبراء إلى أنه يمكن استخدام المساعدة التنموية النرويجية كغطاء لمصالحها التجارية في الصومال.