مومباسا – أمرت محكمة في مدينة مومباسا الساحلية في كينيا بشطب منظمتين إسلاميتين مدافعتين عن حقوق الإنسان من قائمة حكومية تشمل أفرادا ومنظمات يشتبه في صلتهم بأنشطة إرهابية.

كانت منظمتا “مسلمون من أجل حقوق الإنسان” و”هاكي أفريكا” قد وضعتا في إبريل على قائمة تضم الجماعات المرتبطة بحركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة والتي نفذت سلسلة هجمات في كينيا.

واتهمت الحكومة جمعية “هاكي أفريقيا” و”مسلمون من أجل حقوق الإنسان” بإقامة صلات مع حركة الشباب، حيث تم تجميد حسابات مصرفية للمنظمتين مما أصاب أنشطتهما بالشلل ودفعهما لإقامة هذه الدعوى.

وتنفي الجمعيتان الاتهام الموجه إليهما، وتقولان انهما تناديان بتوفير محاكمات عادلة للمتهمين بالإرهاب. وكانت المنظمتان، اللتان مقرهما مومباسا تنتقدان سياسات مكافحة الإرهاب في كينيا، واتهمتا الحكومة بالقيام بعمليات اعتقال تعسفي وارتكاب أعمال قتل خارج القضاء، وهو ما تنفيه الشرطة الكينية.

وقالت القاضية أنيارا ايموكولي في حكمها إن الحكومة لم تقدم أدلة على أي صلة لهما بأنشطة ارهابية، غير أن المحكمة امتنعت عن إصدار أوامر بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية قائلة إن بنك كينيا المركزي الذي ينظم عمل البنوك ليس طرفا في القضية.

وقالت المحكمة في مدينة مومباسا الساحلية إن الجمعيتين الأهليتين فشلتا في ذكر المدققين الماليين الذين فحصوا سجلاتهما المالية.

وبعد الحكم قال فهد تشانجي، وهو مسؤول بمنظمة مسلمون من أجل حقوق الإنسان، إن المنظمة ستستأنف الحكم. وقال: “نحن عاجزون ولا يمكننا إدارة مشروعاتنا لأننا لا يمكننا الوصول إلى أموالنا”.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الحكومة الكينية.

وقالت الحكومة الكينية في شهر ديسمبر في العام الماضي انها ألغت تراخيص 510 منظمات غير الحكومية، بما في ذلك 15 يشتبه في صلاتها بالإرهاب.

وانتقد خبراء أمن ونشطاء محليون كينيا لاستخدامها أساليب قاسية في محاربة المتشددين شملت الاعتقال الجماعي وقالوا إن ذلك تسبب في تنفير المسلمين بدلا من إشراكهم للمساعدة في جمع المعلومات الاستخباراتية.

ونددت منظمة هيومن رايتس ووتش بما وصفته بمضايقة الحكومة للمنظمات الحقوقية في كينيا.

وتشهد كينيا سلسلة هجمات دامية مند دخول قواتها في الصومال في عام 2012، وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن هذه الهجمات.

وكالات