لاهاي – تباشر محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين النظر في نزاع حدودي بين الصومال وكينيا يتعلق بمنطقة غنية بالنفط والغاز في المحيط الهندي.

وأفادت المحكمة في شهر مايو الماضي بأن كلا من البلدين سيدافع عن موقفه بين 19 و23 ايلول/سبتمبر خلال جلسات علنية.

وتتنازع الصومال وكينيا مناطق بحرية واسعة تتجاوز مساحتها مئة الف كلم مربع، وسبق ان منحت فيها نيروبي شركة اينيسبا الايطالية ثلاثة تراخيص للتنقيب عن النفط، الامر الذي ترفضه مقديشو.

وتعتبر الصومال الواقعة شمال شرق كينيا ان الحدود البحرية يجب ان تمتد في الاتجاه الجنوبي الشرقي وفق خط وسطي بين البلدين.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تصريح له “أنا واثق بأن القضية ستحسم لصالحنا”.

من جهته، كرر النائب العام الكيني غيتو مويغاي الذي يتراس وفد بلاده الى لاهاي ان “نيروبي تشكك في اهلية محكمة العدل الدولية في هذا المجال”.

وتذكر كينيا بانها تمارس سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979 حين اعلنت حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتؤكد نيروبي ايضا انها اتفقت في 2009 مع مقديشو على حل الخلاف عبر التفاوض وليس عبر تحكيم قضائي.

لكن مقديشو ترد انها رفعت القضية الى محكمة العدل الدولية في 2014 بعد فشل المفاوضات.

والخلاف بين البلدين يثبط عزيمة المستثمرين بسبب عدم وضوح ملكية احتياطات النفط والغاز.

والجدير بالذكر أن الصومال تحاول تجاوز الحرب الاهلية التي كانت تشهدها منذ 1991.

المصدر: وكالات