لاهاي- أعلنت محكمة العدل الدولي أنها ترفض طلب الحكومة الكينية بتأجيل جلسة 15 مارس المقبل في البلدين {الصومال- كينيا} وسط ترحيب من الحكومة الصومالية لقرارا المحكمة.

وأكد بيان مقتضب من المحكمة أنه بعد مراجعة الوثائق من كلا البلدين قررت النظر في ملف النزاع الحدودي البحري بينهما في الموعد المحدد وأن الجلسة ستعقد بشكل مرئي.

وشددت نيروبي مؤخرًا علي أنها لا تستطيع حضور جلسة الشهر المقبل مشيرة إلي أن جائحة كورونا أثرت على عمل لجنة المحامين التي تمثل القضية الكينية أمام المحكمة.

لكن الحكومة الصومالية أبلغت المحكمة أنها مستعدة للمشاركة في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ في منتصف شهر مارس القادم ولا تريد تأجيلا آخر ردا على الإجراء الكيني.

وكان وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية عثمان أبو بكر دبي قد أعلن في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس في العاصمة مقديشو أن الصومال يرفض بشكل قاطع طلب كينيا بتأجيل رابع للنزاع البحري بين البلدين.