مقديشو- أكدت محكمة العدل الدولية أن قرارها المرتقب في قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا سوف يكون ملزما.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف في مقابلة مع قناة يونيفيرسل التلفزيونية: “قراراتنا ملزمة لأن  المحكمة مسئولة عن العدل الدولي”.

وأشار إلى أن طرح الدول دعاوي قضائية إلى المحكمة يدل على أنها سوف تقبل القرارات التي ستصدرها المحكمة قائلا إن هذا ما فعلته كينيا.

ويأتي هذا بعد ورود تقارير أفادت بأن كينيا سوف تتجاهل قرار المحكمة إذا صدر لصالح  الصومال.

ويتوقع أن تعقد المحكمة جلسة استماع في قضية النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا في الفترة 9-13 من سبتمبر المقبل على أن تنطق بالقرار النهائي في عام 2020.