مقديشو- أصدرت محكمة إقليم بنادر حكما بالسجن لمدة 6 سنوات على مريم محمد نور المتهمة بتمويل أنشطة إرهابية، وغسل أموال، والتورط في أنشطة اقتصادية لدعم حركة الشباب.

وفرضت المحكمة أيضا على مريم غرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي، وصادرت ثماني قطع أرض، وأمرت بحجز جميع حساباتها المصرفية، وتحويل أي أصول متبقية إلى الحكومة.

وذكر مكتب المدعي العام أن التحقيقات كشفت عن أن المتهمة استخدمت خمسة حسابات مصرفية وخمسة هواتف محمولة لتحويل مبلغ إجمالي قدره 2,170,889 دولارا أمريكيا.

ويُربط هذا المبلغ الضخم بتمويل أعمال إرهابية، وغسل أموال، وتصنيع متفجرات، والاتجار بالمواد المتعلقة بالإرهاب، وبيعها، بالإضافة إلى التحريض على الصراعات القبلية وغيرها من الأنشطة الضارة التي تؤثر على المجتمع الصومالي.

وأكد مكتب المدعي العام خطورة الاتهامات، موضحا بالتفصيل كيفية استخدام الأموال لتمويل أعمال إرهابية ودعم جماعات متورطة في زعزعة الاستقرار، وقال إن هذا يُبرز التحديات المستمرة التي تواجهها قوات الأمن في مكافحة الإرهاب في الصومال.

وفي النهاية، أكد مكتب المدعي العام التزام الحكومة الصومالية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال وأي أعمال خطيرة أخرى تهدد أمن البلاد.