مقديشو- وافق مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية مساء الاثنين على ميزانية الدولة لعام 2025. وشهد الاجتماع الطارئ، الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، تمرير الميزانية بأغلبية الأصوات، حيث بلغ إجماليها 1,342,476,311 دولارا.

تمثل ميزانية 2025 زيادة كبيرة عن مخصصات العام السابق البالغة 1,079,315,783 دولارا، مما يعكس ارتفاعا بنسبة 24.4٪، بما يعادل 263,160,528 دولارا إضافيا. تُظهر هذه الزيادة التزام الحكومة بتعزيز توليد الإيرادات الداخلية، وهو أمر بالغ الأهمية للتحسينات المخطط لها في الأمن والخدمات الاجتماعية وتطوير البنية التحتية.

وأكدت وزارة المالية، التي قدمت الميزانية، على المصادر المتنوعة للدخل التي ستدعم هذه الخطة المالية. ومن المتوقع أن يتم تمويل الميزانية المتزايدة من خلال تحسين تحصيل الضرائب، وتحسين كفاءة توليد الإيرادات في القطاع العام، والمساعدات والمنح الدولية. ويشكل التركيز على الإيرادات الداخلية أهمية بالغة لأنه يهدف إلى الحد من الاعتماد على التمويل الخارجي وتعزيز اقتصاد أكثر استدامة.

ويخصص جزء كبير من الميزانية لتعزيز التدابير الأمنية، وهي منطقة بالغة الأهمية بالنظر إلى التحديات المستمرة التي تفرضها الجماعات الإرهابية. وسوف يخصص المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية لقطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والرعاية الاجتماعية، بهدف تحسين نوعية الحياة للمواطنين الصوماليين. وسوف يشهد تطوير البنية الأساسية، وهو مجال رئيسي آخر، استثمارات في شبكات النقل والطاقة والاتصالات، والتي تشكل أهمية حيوية للنمو الاقتصادي والاستقرار.

بالإضافة إلى الموافقة على الميزانية، أقر مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون قوة الشرطة الصومالية، الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي. ومن المتوقع أن يوفر هذا القانون إطارا قانونيا قويا لعمليات وحوكمة قوة الشرطة، وتعزيز فعاليتها ومساءلتها.

إن الموافقة على ميزانية 2025 تشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية الصومال 2030، والتي تشمل التنويع الاقتصادي، وتحسين الحكم، والتنمية المستدامة. وتعكس الزيادة في مخصصات الميزانية النهج الاستباقي للحكومة في معالجة الاحتياجات الملحة للأمة وإرساء الأساس للاستقرار والازدهار على المدى الطويل.

ومع ذلك، فإن التنفيذ الناجح لهذه الميزانية سيتطلب تدابير صارمة لضمان الشفافية والمساءلة في الإنفاق العام. ويجب على الحكومة أيضا التركيز على بناء القدرات المؤسسية لإدارة الأموال المخصصة واستخدامها بشكل فعال. وسوف يلعب الشركاء وأصحاب المصلحة الدوليون دورا حاسما في دعم هذه الجهود من خلال المساعدة الفنية والمساعدات المالية.

إن موافقة مجلس الوزراء الصومالي على ميزانية 2025 هي قرار تاريخي يمهد الطريق لإحراز تقدم كبير في المشهد الاجتماعي والاقتصادي للبلاد. مع التركيز الواضح على الأمن والخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية.