جنيف – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا تاريخيا يعيد للصومال استقلاليته في إدارة شؤون حقوق الإنسان، في خطوة تنهي رقابة دولية طويلة الأمد.

منذ عام 1993، خضع الصومال لمراقبة وتقييم منتظمين من قِبل خبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان، يُعيَّنون كل عامين لرصد الوضع الميداني. يلغي القرار الجديد هذا التعيين، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في التقدم الذي أحرزه الصومال في بناء المؤسسات وحماية حقوق الإنسان.

يأتي هذا الانتصار بعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلتها الحكومة الفيدرالية الصومالية، ولا سيما وزارة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان.

وصفت وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان الصومالية، السفيرة خديجة محمد المخزومي، التي ترأست الوفد الصومالي في جنيف، القرار بأنه تاريخي، ودليل على التقدم والمسؤولية التي تحملها الصومال اليوم.

قالت الوزيرة خديجة: “اليوم يوم جديد للشعب الصومالي للاحتفال بإنجاز كبير. إنه تأكيد جديد على التزامنا بحماية حقوق الإنسان، حيث انتقلت هذه المسؤولية بالكامل إلى الحكومة الصومالية”.

يعدّ هذا جزءا من سلسلة من التطورات التي حققها الصومال على الساحة الدولية، مثل رفع حظر الأسلحة وتخفيف الديون الذي طال انتظاره.

وُصف قرار جنيف بأنه دافع معنوي للشعب الصومالي، وتشجيع له على مواصلة تطوير سيادة القانون والحوكمة وحماية حقوق المواطنين.

ومن المتوقع أن تعزز هذه الخطوة علاقات الصومال مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، وأن تشجع على بناء شراكات جديدة لتعزيز حماية حقوق الإنسان في البلاد.