مقديشو – ترأس نائب رئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة المراجعات الجارية للدستور المؤقت للبلاد، مع التركيز على الفصلين الخامس والتاسع.

أطلعت لجنة المراجعة الدستورية المستقلة وتنفيذها واللجنة البرلمانية للشؤون الدستورية مجلس الوزراء على تقدم المشاورات بشأن هذه الفصول. وسلطت المناقشات الضوء على المشاركات الأخيرة مع مجموعات المجتمع المختلفة لجمع المدخلات حول المراجعات المقترحة.

طرح أعضاء مجلس الوزراء أسئلة وقدموا مدخلات حول الفصول المقدمة، مؤكدين على ضرورة الانتهاء من الدستور لضمان الاستقرار والوضوح في الحكم.

كان الفصلان الخامس والتاسع نقطة محورية للمداولات الأخيرة، حيث تسعى اللجنة إلى دمج ملاحظات الجمهور وأصحاب المصلحة قبل تقديم الأحكام المنقحة إلى البرلمان الصومالي. بمجرد تقديمها، ستخضع الأحكام لقراءات متعددة قبل التصويت البرلماني النهائي.

وافق البرلمان الفيدرالي ذو المجلسين في الصومال في مارس 2024، على تعديلات على الفصول الأربعة الأولى من الدستور المؤقت للبلاد. ومنحت إحدى التعديلات الرئيسية الرئيس سلطة تعيين رئيس الوزراء وإقالته، لتحل محل الشرط السابق المتمثل في موافقة البرلمان على رئيس الوزراء من خلال التصويت على الثقة.