مقديشو- وافق مجلس الوزراء الصومالي، يوم الخميس، في اجتماعه الأسبوعي الذي ترأسه رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، على اتفاقيتين مع كل كينيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين.

وافق المجلس على اتفاقية تشجيع الاستثمار وحمايته مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي قدمتها وزارة التخطيط في الحكومة الفيدرالية الصومالية، وتهدف تلك الاتفاقية إلى حذب الاستثمارات وحمايتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصومال ودولة الإمارات العربية المتحدة

وأعرب وزير التخطيط الصومالي محمود بيني بيني عن امتنانه للوزراء لموافقتهم على الاتفاقية التي قال إن من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات وضمان مستقبل مزدهر للصوماليين.

ووافق مجلس الوزراء ايضا على اتفاقية التعاون الدفاعي مع كينيا وهي اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الجارين في المجال العسكري، مما يعكس الالتزام المتبادل بالأمن والاستقرار الإقليمين.

وقد أقر مجلس الوزراء أيضا العديد من مشاريع القوانين المحلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الداخلية في الصومال، وتشمل هذه القانون الوطني للتعليم العالي، والسياسة الوطنية الصومالية للمعلمين، ولوائح تقييم الأثر البيئي. وتهدف هذه التدابير التشريعية إلى تحسين نظام التعليم، ودعم المعلمين، وضمان التنمية المسؤولة بيئيا.