مقديشو – أصدر مجلس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، يوم الاثنين، قرارا رسميا يؤكد فيه التزامه الدستوري بحماية سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.

وفي بيان صادر بتاريخ 12 يناير 2026، أعلن مجلس الوزراء إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات الفيدرالية والكيانات التابعة لها والولايات الأعضاء الفيدرالية العاملة داخل جمهورية الصومال الفيدرالية. ويشمل القرار جميع الاتفاقيات والترتيبات التعاونية المتعلقة بموانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو.

كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات الثنائية القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي.

ووفقا للبيان، جاء هذا القرار بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، واستند إلى تقارير موثوقة وأدلة دامغة تشير إلى أعمال تُعتبر ضارة باستقلال الصومال ووحدته الوطنية وسيادته السياسية.

أكد مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات تُخالف المبادئ الأساسية للسيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري، كما هي منصوص عليها في الأطر الدولية والإقليمية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، وجميعها دول يُعدّ الصومال طرفا فيها.

وأشار البيان أيضا إلى أن القرار يعكس إرادة الشعب الصومالي، الذي لطالما عبّر عن موقفه الثابت دفاعا عن وحدة البلاد واستقلالها وأسسها الدستورية.

وأكدت الحكومة الفيدرالية مجددا التزامها بحماية سيادة الصومال، ودعت الشركاء الدوليين إلى احترام النظام الدستوري للبلاد وسلامة أراضيها.