مقديشو- اختتم اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الصومالي استغرق ثلاثة أيام ترأسه رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد وحضره رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.

وأكدت القرارات الصادرة من الاجتماع على أهمية تعزيز أمن البلاد وإشراك الشعب في الجهود الأمنية، وأسندت تلك القرارات المسئولية الأمنية في مقديشو إلى إدارة إقليم بنادر والأجهزة الأمنية التابعة لها.

وشملت القرارات منع القوات الحكومية من حمل السلاح داخل مقديشو إلا القوات الأمنية المخصصة لكل حي من أحياء العاصمة، ومطالبة حراس الوزراء والنواب بأخذ شارات خاصة وتسجيل الحرس الخاص بالشركات عند وزارة الأمن وإشعارهم إدارات الأحياء بتنقلاتهم، وإعادة توطين النازحين ليساهم ذلك في تحسين الأمن، ودعوة الشعب الصومالي إلى تاييد الخطة الحكومية الرامية إلى إعادة أمن واستقرار البلاد.