مقديشو – جدد مجلس الوزراء الصومالي موقفه السابق تجاه الأزمة الخليجية، وذلك في جلسة مجلس الوزراء الصومالي التي عقدت مساء اليوم الخميس برئاسة نائب رئيس الوزراء مهدي محمد غوليد.

وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي حصل الصومال الجديد على نسخة منه إن “الحكومة الفيدرالية نجحت في تنسيق العمل بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية في مجال الأمن والوحدة الوطنية”.

وأضاف مجلس الوزراء في البيان أن “الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة التي يمحنها الدستور صلاحيات اتخاذ قرارت حول شؤون الخارجية والدفاع والمواطنة والهجرة والسياسة النقدية”.

وأعلن مجلس الوزراء الصومالي شهر يونيو الماضي اتخاذ ما أسماه بـ”موقف حيادي” تجاه الأزمة بين دول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر.

ويتزمن تجديد مجلس الوزراء موقفه السابق مع وقت أعلنت إدارة أرض الصومال ومعظم الولايات الإقليمية في البلاد وقوفها إلى جانب الدول المقاطعة لقطر نظرا إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط الصومال بهذه الدول.