أديس أبابا- وافق مجلس الوزراء الإثيوبي أمس على مشروعي قانونين منفصلين لإنشاء المجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي وتسويق المعادن.

وقال بيان صدر من مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي إن مشروع القانون لإنشاء المجلس الانتخابي أمر بالغ الأهمية حيث يحتاج المواطنون لانتخاب ممثليهم على كل المستويات من خلال انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.

وبناء على ذلك، وافق المجلس على مشروع القانون المتعلق بإعداد الانتخابات الوطنية الذي صاغه مكتب النائب العام وأحاله إلى مجلس النواب من أجل إقراره.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الآخر الذي تمت مناقشته يهدف إلى تحديث نظام تسويق المعادن في البلاد.

مشروع القانون الذي أعدته وزارة المناجم والبترول هو إطار قانوني يمكِّن من توسيع نطاق تسويق جميع المعادن ، وإنشاء نظام قانوني ومراقبة من أجل تعزيز الاقتصاد بتحديث قابلية تسويق القطاع.