هرجيسا- رفض مجلس النواب في أرض الصومال مرة أخرى الاتهامات الموجهة إلى النائب محمد أبيب بالأغلبية في الوقت الذي تتزايد فيه الإدانات لاعتقاله.

رفض 43 نائبا من أصل 47 شاركوا في جلسة عقدها مجلس النواب، يوم الأحد، ادعاء النيابة العامة بأن النائب أبيب ألقي القبض عليه وهو متورط بجريمة.

ووصف معظم النواب والسياسيين المعارضين اعتقال النائب أبيب بأنه غير قانوني، وتم استنكار عدم السماح لرئيس جمعية “كاه” السياسية المعارضة، محمود حاشي عبدي وغيره من السياسيين بزيارته في السجن الذي يحتجز فيه، وقال حاشي ” إن من الواضح أنه لا يوجد قانون، ومحمد محتجز كرهينة”.

من ناحية أخرى، رفض النائب العام في أرض الصومال، عبد الرحمن هيان، الرد على رسالة من مجلس النواب تطالبه بالحضور أمام المجلس للاستفسار عن اعتقال النائب، الأمر الذي وصفه رئيس المجلس بأنه غير قانوني.