مقديشو – أصدر مجلس النواب الصومالي قرارات تتألف من 15 بندا بشأن تعزيز أمن البلاد والتي شهدت في الأونة الأخيرة هجمات دامية تبنت مسؤوليتها حركة الشباب.

ودعا مجلس النواب الصومالي -في بيان صدر منه- الحكومة الفيدرالية إلى دفع مرتبات عناصر القوات بصورة مستمرة بناء على احترام اختلاف الرتب العسكرية للجنود، مشيرا في نفس الوقت إلى أهمية إجراء تعديلات في مرتبات عناصر القوات انظلاقا من الظروف المعيشية التي تمر بها البلاد.

وطالب مجلس النواب الحكومة الصومالية بتقديم سياسة الأمن والدفاع للبرلمان في دورته الثامنة التي من المقرر أن تفتتح في بداية شهر أبريل القادم، كما دعا المجلس الحكومة إلى إعداد السياسة الحكومية تجاه العناصر المنشقين من حركة الشباب ورفعها إلى مجلس النواب في الدورة الثامنة.

وأمر مجلس النواب الحكومة بمحاسبة الضباط العسكريين الذين يقومون بسحب القوات من المدن في يد الحكومة لتسهيل سيطرة حركة الشباب عليها، كما شدد مجلس النواب على ضرورة تحديد وفصل المهام بين المحاكم العسكرية والمحاكم المدنية، مشيرا إلى امتناع مثول مدنيين أمام محكمة عسكرية.

وتأتي هذه القرارات على خلفية استجواب البرلمان مؤخرا كلا من رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد ووزير الأمن الداخلي عبد الرزاق عمر محمد ومدير جهاز الأمن والمخابرات الجنرال عبد الرحمن توريري بشأن التطورات الأمنية في البلاد.