مقديشو- وصف مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي في بيان أصدره أمس حصلت مؤسسة الصومال الجديد على نسخة منه مؤتمر لندن بشأن النفط في الصومال المقرر عقده غدا بأنه غير قانوني.

واستند البيان الموقع باسم السيناتور إلياس علي حسن رئيس لجنة الثروة الوطنية، والبنية التحتية للاقتصاد والنقل بالمجلس إلى أن البرلمان الفيدرالي لم يصادق على قانون النفط كما لم يتم بعد سن القوانين المتعلقة بإدارة استخراج الثروات بما في ذلك قوانين الاستثمار وحماية البيئة والضرائب.

وأضاف البيان أن المادة 44 في الدستور الصومالي الانتقالي تحدد نظام توزيع الثروات والذي لم يتم بعد استكماله للخلاف القائم بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية بالإضافة إلى عدم تشكيل الهيئات والمؤسسات الوطنية المسئولة عن إدارة ثروات البلاد.

وأشار البيان إلى عدم الشفافية من جانب وزارة البترول في الحكومة الفيدرالية والشركات التي قيل إنها قامت بعمليات استكشاف النفط، وذكر أن منح عقود النقط في الصومال في مزاد علني وإبرام اتفاقيات قبل سن القوانين الضرورية قد يكون خطرا على البلاد ومؤثرا على مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح البيان في النهاية أن البلاد ما زالت تعاني من تبعات الاتفاقيات التي أبرمت مع شركات النفط في ثمانيات القرن الماضي وكذلك اسنزاف الثروة السمكنية التي بيعت -حسب البيان- بالمزاد العلني، مؤكدا أن الحكومة الفيدرالية خاصة وزراة البترول ستتحمل مسئولية أية مشكلة ستنجم عن الاتفاقيات التي سوف تقوم بإبراهما.