مقديشو – وافق مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي الصومالي في جلسة ترأسها النائب الأول لرئيس المجلس، علي شعبان إبراهيم، يوم الاثنين، على أعضاء اللجنة المستقلة لمراجعة دستور البلاد.

وتتألف هذه اللجنة التي أقرها مجلس الشعب في 11 مارس من 5 أعضاء هم: محمد حسن إدريس، وفرحية مؤمن علي، وبرهان آدم عمر، وأحمد محمود جامع، ومحمد عبد الله صالح.

قدمت وزارة العدل الشؤون الدستورية في الحكومة الاتحادية أعضاء هذه اللجنة إلى مجلس الشيوخ الذي وافق عليهم بالإجماع حيث صوت 30 عضوا لصالحهم ولم يعارضهم أو يمتنع عن التصويت أحد.

وتتزامن موافقة مجلس الشيوخ على أعضاء اللجنة المستقلة لمراجعة الدستور مع موافقة مجلسي البرلمان الاتحادي في الفترة الماضية على عدة مشاريع قوانين بينما ينتظر البعض الآخر الموافقة عليه.