مقديشو- بدأ مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي مشاورات في قانون البترول مع وزراء من الولايات الإقليمية الصومالية.

وتهدف المشاورات التي نظمتها لجنة الثروة الوطنية بمجلس الشيوخ إلى استطلاع آراء الولايات إزاء القانون المطروح أمام المجلس.

وأشار رئيس لجنة الثروة الوطنية بمجلس الشيوخ السناتور إلياس علي حسن إلى أن المشاورات جزء من الإجراءات القانونية التي يتبعها مجلس الشيوخ قبل المصادقة على القوانين التي تطرح إليه، مشددا على أن المشاورات من الأهمية بمكان حيث إن القانون سوف يؤثر حتى على الأجيال القادمة.

الجدير بالذكر أن الحكومة الصومالية تولي المصادقة على قانون البترول من قبل البرلمان الفيدرالي بغرفتيه أهمية كبيرة لتشرع بعد ذلك في إبرام العقود مع شركات النفط العالمية، إلا أن القانون ما زال مثار جدل بينها وبين بعض الولايات الإقليمية، فقد أشارت مصادر إلى أن ولاية بونتلاند لا تشارك في المشاورات في القانون التي بدأها مجلس الشيوخ كما أن هناك قوانين ذات صلة بقانون البترول لم تتم المصادقة عليها مثل قانون توزيع الثروات وقانون البيئة.